حذر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك من دخول البلاد في مرحلة وصفها بـ"الخطيرة"، تقوم على التزوير والتشويه والتلاعب، في ظل محاولات للإطاحة به من منصبه، مؤكدا أن تلك المساعي تمثل تهديدا مباشرا لاستقلالية الديوان ودوره الرقابي.
وقال شكشك، خلال الاجتماع السنوي لمديري الفروع وإدارات ديوان المحاسبة، إن حملة التشويش الممنهجة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، تعبّر عنها تعليقات مسيئة ومنظمة على منصات التواصل الاجتماعي، في مشهد لم تشهده ليبيا حتى في ساحات التنافس الرياضي أو الترفيهي.
وأشار إلى أن الوضع القانوني للديوان سليم ويسير وفق الأطر القانونية، مؤكدا: "رغم صدور حكم ضد مصلحتي، فإنني مطمئن إلى وجود قضاء عادل سيصدر أحكامه النهائية وفق القانون."
واتهم خصومه بمحاولة استغلال الأوامر القضائية الولائية لإحداث تغييرات غير قانونية، مشددًا على أن "المساس باستقلالية ديوان المحاسبة خط أحمر"، داعيًا إلى حماية المؤسسة من أي تدخلات سياسية أو إدارية من شأنها أن تقوّض عملها الرقابي والمهني.
وكان حث النائب العام في ليبيا الصديق الصور محققي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية على تحريك الدعوى الجنائية ورفعها في مواجهة المتورطين في العبث بسجلات الأحوال المدنية.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع محقِّقي واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية حسب ما أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته على "فيسبوك".
وأكد "الصور" خلال الاجتماع على ضرورة أن تكون الإجراءات في توقيت يتلاءم مع الواجب الوطني في الحدّ من الآثار السلبية لهذه الأفعال، التي تمسّ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب.
وأوضح أن هذه الملاحقات تهدف إلى إطلاع المجتمع على الحقيقة، وتدعيم جهود تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي.
وعرض "الصور" أغراض مخطط تقصّي البيانات المغايرة للحقيقة، والتدابير المتخذة للحدّ من تبعات التزوير على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى نتائج تمكين أعضاء النيابة العامة من الاطلاع على المجالات الإدارية المرتبطة بالسجل المدني، وفهم البيانات المدرجة بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتحليلها وفق مرتكزات التحقق من سلامة السجلات.
كما تناول الاجتماع مخرجات تدقيق بيانات الإقامة والانتقال والاكتتاب، في 160 مكتباً من مكاتب المصلحة، بالإضافة إلى الإحصاءات التي فرّقت بين الأخطاء الخارجة عن نطاق البحث الجنائي، وتلك التي مكّنت من تسجيل معلومات غير صحيحة.
وتطرق الاجتماع إلى جهود مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي، والتحقق من توافر شروط الحصول على الجنسية الليبية، وضمان سلامة الإجراءات التي حصل بموجبها الأجانب على الجنسية، بما يسهم في الحد من العبث ببيانات المواطنة.