وجه وزير العدل العراقي خالد شواني، اليوم السبت، بمتابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بالعفو العام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها".
وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح، ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية".
وأكد شواني، بحسب البيان، "أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ الإجراءات" موجهاً "بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء".
وتابع البيان أن "هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية".
وذكر بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل، خالد شواني، أجرى زيارة ميدانية إلى مجمع سجن بغداد المركزي، برفقة الوكيل الأقدم، زياد خليفة التميمي، للاطلاع على المراحل النهائية لإنجاز تأهيل عدد من الأقسام الجديدة تمهيدا لدخوله الخدمة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين البيئة الإصلاحية وفق المعايير الدولية".
وأشار، الى "ضرورة أن تكون جميع مرافق القسم الجديد مطابقة لأحدث المواصفات الفنية التي تضمن توفير بيئة إنسانية ملائمة للنزلاء، مع الالتزام الكامل بمعايير حقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن والإصلاح"، مؤكدا على "أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع، لضمان إدخاله الخدمة في أسرع وقت ممكن".
وتابع، أن "هذه الزيارة، تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير العدل لمتابعة تنفيذ استراتيجية الوزارة في تطوير البنية التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يحقق التوازن بين الإصلاح، وإعادة التأهيل، وتعزيز الأمن المجتمعي".
وفي وقت سابق، بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية رامي جوزيف آغاجان، إجراءات حماية أملاك المكون المسيحي.
