أعلن المجلس الوطني لهيئة الأطباء في تونس، في إطار مهمّته المتعلّقة بالصحة العامة، وجودة المعلومة، واحترام حقوق المرضى، عن إصدار ميثاق يخصّ أخلاقيات المهنة الطبية على شبكة الإنترنت.
ويُدرج هذا الميثاق ضمن محتواه القواعد الأساسية لأخلاقيات مهنة الطب، ويطبَّق على الموقع الإلكتروني المهني لكل طبيب أو على أي بوابة إلكترونية تمثّل مجموعة من الأطباء الممارسين، سواء كانوا يزاولون نشاطهم في القطاع الخاص أو في المؤسسات الاستشفائية العمومية.
ويهدف هذا الميثاق إلى مساعدة كل طبيب على الالتزام الكامل بالتشريعات المنظمة للمواقع الصحية على الإنترنت، إلى جانب التقيد بالقوانين التونسية الجاري بها العمل، وكافة الضوابط التي تحكم مهنة الطب.
ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الأطباء في تونس، فإن هذا الميثاق يهدف إلى تذكير الأطباء بالإطار الأخلاقي والمهني الذي يجب احترامه، وذلك ضمن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار تطور أساليب إنتاج المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي، ويُوجَّه الميثاق إلى جميع الأطباء الذين يقومون بإنشاء محتوى، مهما كانت المنصّة التي يستخدمونها.
واختتم المجلس الوطني لهيئة الأطباء في تونس، بتأكيده أن ممارسة مهنة الطب لا ينبغي أن تتم على أساس تجاري، بما في ذلك من خلال التجارة الإلكترونية.
عبرت هيئة الدفاع في تونس، في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، يوم السبت، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا.
وقالت هيئة الدفاع في تونس، إن المحاكمة "لم تحترم فيها شروط المحاكمة الجزائيّة وضمانات المحاكمة العادلة".
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أحكاما بالسجن في حق أربعين متهما، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون ومحامون ورجال أعمال، تراوحت بين 13 و66 عاما، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وواجه المتهمون في القضية تهما تتعلق بارتكاب جرائم أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والاضرار بالأمن الغذائي والبيئة"، وفق المصدر القضائي ذاته.
وعقدت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 3 جلسات للنظر في قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، انطلقت أولاها يوم 4 مارس الماضي وآخرها يوم الجمعة 18 أبريل.
وكانت المحكمة قررت عقد جلسات القضية في طورها الحكمي "عن بعد"، وذلك إلى تاريخ البت في الملف برمته، وفق ما جاء في مراسلة وقع توجيهها إلى الفرع الجهوي للمحامين بتونس.
وعللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارها بـ"وجود خطر حقيقي" وهو قرار شمل أيضا القضايا الجنائية المنشورة والمعينة خلال شهري مارس وأبريل 2025 أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أحكام الفصل 73 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
ورفض أغلب المتهمين الموقوفين في القضية المثول في جلسات المحاكمة عن بعد.
كما دعا المحامون إلى التراجع عن قرار إجراء المحاكمة عن بعد، وبينوا أن خطورة التهم الموجهة في القضية تقتضي حضور المتهمين أمام هيئة المحكمة للدفاع عن أنفسهم ومواجهة الشهود وطرح الأسئلة عليهم.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر فبراير 2023، عندما وقع إيقاف سياسيين من أطياف سياسية مختلفة ومسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
ومن بين المتهمين عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بالنهضة السيد الفرجاني وأحمد نجيب الشابي رئيس "جبهة الخلاص".
ويحاكم في القضية أيضا رجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة والناشطة شيماء عيسى والفرنسي برنار هنري ليفي.
