أكد وزير الصناعة العراقي، خالد بتّال النجم، أن المدينة الصناعية في محافظة النجف الأشرف تُعد الأولى من نوعها في العراق من حيث التأسيس وفق معايير بيئية حديثة، فيما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة أبرز التحديات، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، عبر تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ميغا واط.
وقال وزير الصناعة العراقي، خلال مؤتمر صحفي عقده في موقع المدينة الصناعية، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه هي زيارته الثانية للموقع، وقد اطلع خلالها على سير العمل ونسبة الإنجاز التي حققتها الشركة المنفذة"، موضحاً أن "المرحلة الأولى شملت تنفيذ 1200 دونم، فيما باشرت بعض الشركات بناء معاملها بعد توقيع العقود الخاصة بها".
وأضاف وزير الصناعة العراقي، أن "المشروع يُنفذ وفق معايير بيئية متقدمة تحتاجها البلاد"، مؤكدا أن "المدينة تمثل نموذجاً للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة، فيما يُعد ملف الكهرباء التحدي الأبرز الذي تعمل الوزارة على تجاوزه من خلال إنشاء محطة تعمل بالطاقة الشمسية".
وأشار وزير الصناعة العراقي، إلى أن "المشاكل المتعلقة بالأراضي الزراعية المحيطة بالمشروع جرى حلها بالتنسيق مع حكومة المحافظة"، مبينا أن "مدة تنفيذ المدينة تمتد إلى ثماني سنوات، نظراً لتعقيدات تنفيذ المشاريع الصناعية من هذا النوع".
وكشف وزير الصناعة العراقي، عن "توجه لنقل الصناعيين إلى المدينة بهدف تطوير الصناعة المحلية وفق المعايير الدولية"، لافتا إلى "وجود كتاب تم توقيعه في المجلس الوزاري للاقتصاد لمعالجة إشكالية عقارات الدولة، عبر لجنة تضم 14 جهة رسمية تُعنى بتسهيل الموافقات المطلوبة للتنمية الصناعية، على أن يُقره مجلس الوزراء قريباً".
وأوضح، أن "الصناعيين الذين يبرمون عقودهم داخل المدينة سيتمكنون من مباشرة أعمالهم فوراً من دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الرسمية للحصول على الموافقات، ما يُسهم في تسريع وتيرة التنفيذ".
وأكد على "ضرورة الترويج للمدن الصناعية، كاشفاً عن اتفاق مع إدارة المحافظة لإطلاق مؤتمر خاص بهذا الهدف، ودعم جهود التسويق للاستثمار داخل هذه المدن".
وتابع، أن "معامل ناجحة سابقاً مثل معمل الألبسة ومعمل الإطارات أصبحت تعاني، بسبب الاعتماد شبه الكامل على المواد المستوردة، مما يزيد من حدة التحديات أمام المنتج المحلي في ظل المنافسة الشرسة".
وبيّن أن "وزارة المالية تخصص 900 مليار دينار سنوياً كرواتب لموظفي وزارة الصناعة، في حين أن التمويل الذاتي للمصانع لا يزال ضعيفاً"، داعياً إلى "استثمار الفرص المتاحة لإنشاء مصانع جديدة وخطوط إنتاج متطورة".
وأكمل، أن "المسار النهائي لطريق التنمية قد تم إقراره، واستُكملت إجراءات استملاك الأراضي، مبيناً أن "المشروع يمتد على طول ألف كيلومتر ويشمل عدة مراحل تنفيذية".
واختتم بتال حديثه بالإشارة إلى "وجود لبس بين مفهوم المناطق الصناعية والمدن الصناعية، ما يشكل تحدياً أمام الإدارات المحلية"، مشيراً إلى "خطط قائمة لنقل الورش إلى المدن الصناعية المتخصصة".
