قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الأحد، إن المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن تمثل نقطة تحول هامة في جهود سوريا لإعادة بناء اقتصادها.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، في منشور عبر حسابه على "لينكد إن" أن هذه الاجتماعات لا تمثل إنجازاً في الدبلوماسية الاقتصادية فحسب، بل هي بداية مرحلة جديدة نحو التحول الاقتصادي الذي تسعى سوريا لتحقيقه.
وأشار حصرية، الذي يتوجه إلى واشنطن برفقة وزير المالية يسر برنية، إلى أن سوريا تعمل على الانتقال من "الهشاشة الإنسانية" إلى "اقتصاد في مرحلة النمو"، وصولاً إلى أن تصبح "سوقاً ناشئة".
وأكد حصرية أن التعافي الحقيقي للاقتصاد السوري يتطلب تطبيق حوكمة مالية رشيدة، جذب استثمارات مسؤولة، وتعزيز التعاون الدولي. وأضاف أن المؤسسات السورية تخضع حالياً لإصلاحات شاملة تتماشى مع المعايير المالية العالمية، مما يعزز الشفافية والتنمية المستدامة.
وفي الختام، دعا حصرية المؤسسات التنموية، الجهات المالية، والقطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الدعم المستهدف سيسهم في بناء اقتصاد قوي يوفر الفرص لجميع السوريين للنمو والمشاركة في المستقبل.
قالت حاكمة مصرف سوريا المركزي ميساء صابرين، إن البنك لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع رواتب القطاع العام بعد زيادة 400% التي تعهدت بها حكومة تصريف الأعمال.
وأضافت حاكمة مصرف سوريا ، خلال نصريحات لوكالة رويترز، إن البنك يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية، كما أنه يعمل على إعداد مشاريع تعديل قانون المصرف بما يعزز استقلاليته في ما يتعلق بقرارات السياسة النقدية.
ووفقا لأراء خبراء الاقتصاد فأن استقلال البنك المركزي أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي والقطاع المالي على المدى الطويل.
ورغم أن المصرف المركزي السوري كان دائما، من الناحية النظرية، مؤسسة مستقلة، فإن قرارات السياسة النقدية التي اتخذها البنك في ظل نظام الأسد كانت تحددها الحكومة فعليا.
وأكدت حاكمة مصرف سوريا أيضا إن "البنك المركزي يبحث عن سبل لتوسيع الخدمات المصرفية الإسلامية نظرا لوجود شريحة من السوريين يتجنبون استخدام الخدمات المصرفية التقليدية".
