حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين من رياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة والغبار، مع تراجع في درجات الحرارة من يوم الغد على معظم مناطق الشمال في ليبيا.
راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً هذا اليوم تتجاوز سرعتها (50) كيلومتر/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع احتمال هبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتقل سرعتها تدريجيا من يوم الغد مع تحسن في حالة الطقس.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على المناطق من راس جدير إلى طرابلس مابين ( 24-27 )مْ, ومابين ( 29-35 )مْ على باقي المناطق وتسجل انخفاض من مساء اليوم ويكون ملحوظ يوم الغد.
الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون اليوم جنوبية شرقية على مناطق الخليج نشطة السرعة مثيرة للأتربة احيانا.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-33)مْ على اغلب المناطق.
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة وتكون جنوبية غربية إلى غربية على أقصى الجنوب، تنشط اليوم على غدامس والحمادة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ، ولاتتجاوز (29)مْ على غدامس، وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق.
الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39– 42)مْ.
ومن المتوقع ان تكون الاجواء مستقرة نسبياً على معظم مناطق البلاد من يوم الأربعاء حتى مطلع الأسبوع القادم.
وفي سياق منفصل، كشف التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية لعام 2025، الصادر عن شركة "سيكريتاريا" المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، أن ليبيا باتت واحدة من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية في العالم، محتلةً مركزًا ضمن قائمة أخطر 10 دول من حيث انتشار الفساد المالي، غسيل الأموال، والجرائم الاقتصادية المنظمة ما يكشف واقعًا هشًا وفسادًا مستشريًا يقوّض الاستقرار السياسي والاقتصادي.
هذا التصنيف الخطير لم يأتِ من فراغ، بل يعكس تدهورًا واضحًا في البنية الرقابية والقانونية داخل ليبيا، في ظل وضع سياسي هش، وانقسام مؤسسي مزمن، وسطوة متصاعدة للميليشيات، ما جعل البلاد تتحول إلى ساحة مفتوحة للفساد والجريمة المالية العابرة للحدود.
وأشار التقرير إلى أن ليبيا سجّلت مستويات مرتفعة من غسيل الأموال، مستفيدة من ضعف الأنظمة الرقابية وغياب التشريعات الرادعة، مما جعلها ممرًا محوريًا للأموال المشبوهة وعمليات التهريب وتمويل الجماعات المسلحة. ووفقًا للبيانات، فإن الجرائم المالية الإلكترونية تشهد تصاعدًا مقلقًا، ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 60 في المائة مع نهاية 2025، خاصةً مع استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والاختراق المالي.
ومن أبرز تجليات الأزمة المالية الليبية، تحول قطاع النفط إلى رافعة سياسية تستخدمها السلطة القائمة، وخاصة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لشراء الولاءات وتأمين النفوذ في مواجهة خصومها السياسيين. وتؤكد تقارير محلية ودولية أن عائدات النفط لم تُستخدم لإعادة الإعمار أو تحسين معيشة المواطن، بل وُظّفت لتمويل الميليشيات ومنح امتيازات اقتصادية لقيادات أمنية ومجموعات مسلحة متحالفة مع الحكومة.
وتُعد المؤسسة الوطنية للنفط من أكثر المؤسسات عرضة للضغوط السياسية، حيث باتت قراراتها خاضعة لتجاذبات بين مراكز النفوذ المتنازعة، بينما يتم توزيع إيراداتها خارج الأطر القانونية الشفافة، في ظل غياب جهاز رقابي فعّال قادر على مراقبة الإنفاق ومساءلة المتورطين في الفساد.