استحدثت الإمارات قراراً خاص بالهوية الوطنية إذ يمنع القرار غير المواطنين ارتداء اللباس الوطني في الإعلانات التلفزيونية أو عبر المنصات الرقمية في إطار تقديم " إعلان"، كما ذكر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في أحدث خطوة نحو الحفاظ على الهوية الإماراتية.
استحدثت الإمارات قراراً خاص بالهوية الوطنية إذ يمنع القرار غير المواطنين ارتداء اللباس الوطني في الإعلانات التلفزيونية أو عبر المنصات الرقمية في إطار تقديم " إعلان"، كما ذكر المجلس الوطني الاتحادي، وذلك في أحدث خطوة نحو الحفاظ على الهوية الإماراتية.
كما أقر أيضاً المجلس الوطني الاتحادي سياسة إعلامية جديدة، تقضي بعدم السماح لغير المواطنين استخدام اللهجة الإماراتية في وسائل الإعلام، في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الموروث الثقافي.
من جهته، أكد رئيس المكتب الوطني الإماراتي للإعلام، عبدالله آل حامد أن القرار الذي جرى اتخاذه في المجلس الوطني الاتحادي، "جاء في وقت مهم، تزايد فيه استخدام الموروث الإماراتي في سياقات إعلانية قد تُفرغه من دلالاتها العميقة عبر أشخاص غير إماراتيين لا يُلمون باللهجة الإماراتية، ولا يدركون رمزية الزي الإماراتي الوطني وأبعاده الثقافية".
تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد.
وتنعقد الاجتماعات في العاصمة الأمريكية واشنطن غدا وتستمر حتى 26 أبريل/ نيسان الجاري.
ويترأس محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وفد الدولة المشارك في الاجتماعات والذي يضم كلاً من خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعددا من المختصين من وزارة الدولة للشؤون المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة مجموعة من الأولويات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك السياسات المالية المستقبلية، وسبل تعزيز قدرة الدول على الصمود في وجه التحديات، واتخاذ قرارات مالية ونقدية مرنة وفعالة، كما تسلط الاجتماعات الضوء على فرص النمو الجديدة وأهمية التعاون الدولي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
