أكد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، عصام الأحمر أن تونس تتجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير استراتيجيات متكاملة، كالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر وتشجيع الابتكار الرقمي عبر دعم المشاريع الناشئة.
وشدد الأحمر خلال كلمة ألقاها في أشغال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي السبت على أن تونس تسعى إلى تطوير سياسات متكاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة لا سيما في الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأكد أنّ تونس متمسّكة في هذا الإطار بخيار دعم الدور الاجتماعي للدولة القائم على مبدأ العدالة الاجتماعية وذلك من خلال حسن توظيف كل الإجراءات الرامية للنهوض بالإنسان باعتباره جوهر العملية التنموية والسبيل الوحيد لبناء واقع عادل ومستقبل أكثر اشراقا.
كما أبرز أن تونس استحدثت مقاربات ومنوالا تنمويا بديلا ينبني على رؤية جديدة للتحول الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية ويحتكم إلى قواعد الحوكمة والتوزيع العادل للثروة فـي إطار تمشٍّ تشاركي يضمن مساهمة كل الأطراف ويدعم اللامركزية والحكم المحلي بتفعيل دور الجهات في دفع الحركية الاقتصادية والإسراع في وضع الإصلاحات الضرورية في إطار مقاربة شاملة تكرّس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بما يساهم في الحدّ من الفقر ومن التفاوت الاجتماعي والجهوي.
وأكد أن مرسـوم رئيس الجمهورية المتعلق بالشركات الأهلية يندرج في إطار التأكيد على تبني الدولة خيار استكشاف الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية التي تهدف أساسا إلى توفير ظروف عيش لائقة للجميع وفي كل الجهات دون تمييز بهدف تحقيق الإدماج والاستقرار الاجتماعي وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة الفئات اعتمادا على المبادرة الاقتصادية الجماعية.
أعلنت كل من «تونس وليبيا»، عن التوصل إلى تفاهمات مُهمة في أعقاب اجتماع اللجنة القنصلية بين البلدين، تتعلق بحماية المصالح المشتركة وتيسير الإجراءات القنصلية ومعالجة القضايا عالقة.
وشملت التفاهمات التأكيد على "ضرورة حماية ورعاية مواطني البلدين وفق الاتفاقيات المعمول بها"، و"العمل على تسريع حل الإشكاليات القنصلية من خلال تفعيل قنوات التواصل المباشر بين الجهات المختصة".
كما اتفق الطرفان على "تبسيط الإجراءات القنصلية ومنح التسهيلات اللازمة للمواطنين"، لا سيما في مجالات الإقامة وتنظيم الوثائق الرسمية، إلى جانب "معالجة الإشكالات المتعلقة بتشابه الأسماء والإجراءات الحدودية".
وتضمن الاتفاق "تعزيز التنسيق في ملفات الهجرة"، و"مكافحة الاتجار بالبشر"، و"الهجرة غير النظامية"، مُؤكدين أهمية العمل المشترك في هذه القضايا الحساسة.
وفي إطار ضمان استمرارية التنسيق، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية للجنة القنصلية لمتابعة تنفيذ التوصيات والتقدم المحرز بما يخدم مصالح الشعبين ويُعزز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتونس.
