استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 23 أبريل/نيسان 2025، مع اتجاه الأنظار لقانون السرية المصرفية.
واصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار تحركاته الهامشية في السوق الموازية ضمن نطاق 89600 – 89700 ليرة.
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وارتفعت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية إلى نحو 10.73 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، ما يعكس نمواً بقيمة 592 مليون دولار منذ مطلع العام.
وشدد ياسين جابر وزير المالية اللبناني على أهمية الإسراع في إقرار قانون السرية المصرفية، المنتظر طرحه على الهيئة العامة لمجلس النواب يوم الخميس المقبل، معتبرًا أن إقراره سيكون بمثابة دعم مباشر للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن
وخلال لقاء جمع الوفد اللبناني مع مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور وعدد من مسؤولي الصندوق وخبرائه، أوضح جابر أن لبنان بدأ التحضير لقانون معالجة الفجوة المالية، لكنه أشار إلى أن الأمر يتطلب بالتوازي تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف المعروض حاليًا على لجنة المال والموازنة، لما له من دور مهم في تسهيل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع أسس علمية لمعالجة الأزمة المالية.
وأكد الوزير أن هناك تفهمًا من البنك الدولي وصندوق النقد للتحديات الصعبة التي مر بها لبنان، مشيرًا إلى أن الجانبين أبديا استعدادًا واضحًا للتعاون، سواء من خلال الدعم التمويلي، وحشد المانحين والمقرضين، أو عبر دعم خطط الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وآمن.
وكشف جابر عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه يوم الخميس المقبل، مخصص لمعالجة مشاكل الكهرباء، خصوصًا شبكات النقل.
وفي السياق نفسه، واصل الوفد اللبناني لقاءاته المكثفة في واشنطن، ضمن برنامج عمل منسق شارك فيه الوزراء والخبراء بحسب اختصاصاتهم، مستندين إلى رؤية إصلاحية تقودها الحكومة ورئيس الجمهورية، في محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي وتأمين الدعم اللازم لإعادة النهوض بالقطاعات الحيوية.
كما عقد الوزير جابر اجتماعات جانبية مع عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية والمقرضة، حيث التقى برئيس بنك التنمية الإسلامي محمد جاسر، الذي أعرب عن حماسه لاستكمال المشاريع القائمة، واستعداده لتمويل مشاريع بنى تحتية جديدة عبر قروض ميسّرة.
