في تصعيدٍ جديد ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الميدانية والإنسانية في قطاع غزة، دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى إعادة احتلال القطاع بالكامل، متجاهلًا حجم الدمار والكارثة الإنسانية التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهور.
تصريحات سموتريتش جاءت وسط توسيع جيش الاحتلال لعملياته البرية وفرضه لـ"مناطق عازلة" واسعة، مما أدى إلى تقليص مساحة الأراضي الآهلة بالسكان، وتكثيف معاناة المدنيين تحت نيران القصف والحصار الخانق.
هذه التطورات تكشف عن تحول خطير في استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة، حيث لم يعد الهدف المعلن فقط "استعادة المحتجزين"، بل فرض واقع جديد يعيد خريطة القطاع إلى الوراء، وسط صمت دولي مريب واحتجاجات داخلية إسرائيلية متصاعدة على أداء حكومة نتنياهو.
في تصعيد خطير يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى احتلال كامل لقطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري ليس "حربًا"، بل "عملية عسكرية جديدة" تهدف – حسب زعمه – إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وقال سموتريتش في تصريحات أثارت موجة غضب واستنكار إقليمي ودولي: “إذا لم ننجح في إعادة المحتجزين، فلا مبرر لبقاء حكومة نتنياهو”.
هذا التصريح يأتي في وقتٍ تشهد فيه غزة أبشع أنواع الحصار والقصف والتجويع، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الذي وصفه المراقبون بـ"حرب إبادة ممنهجة".
بالتزامن مع التصريحات، وسّعت قوات الاحتلال من سيطرتها الميدانية على الأرض ضمن خطة تهدف إلى إعادة تشكيل جغرافيا غزة، من خلال، توسيع "المناطق العازلة" في جنوب وشمال وشرق القطاع، تقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية، إجبار مئات الآلاف على النزوح القسري والتكدس في مناطق ضيقة تحت القصف والحصار.
وبحسب تقارير ميدانية وإسرائيلية، فإن جيش الاحتلال يسيطر حاليًا على ما يقارب 40% من مساحة القطاع، في محاولة للضغط على حركة حماس لدفعها إلى الاستسلام.
تشير تقارير ميدانية إلى أن غالبية أراضي قطاع غزة أصبحت الآن مناطق محظورة، إما خاضعة للسيطرة المباشرة للجيش الإسرائيلي، أو مغطاة بأوامر إخلاء تمنع المدنيين من التواجد فيها.
هذا الواقع الجديد يعمّق الكارثة الإنسانية، في ظل منع إدخال المساعدات، وتدمير البنية التحتية، وانعدام مقومات الحياة.
ورغم التصعيد العسكري، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا شعبية متزايدة، مظاهرات يومية تطالب بوقف الحرب وإعادة المحتجزين، وفشل ذريع في تحرير أي محتجز منذ استئناف الحرب في 8 مارس الماضي، وتزايد المعارضة داخل المؤسسة العسكرية، ما قد يشكّل تحديًا حقيقيًا لاستمرار الحرب وتحقيق أهدافها المعلنة.
ويخشى مراقبون أن تكون الدعوات لاحتلال غزة بالكامل تمهيدًا لفرض وقائع ميدانية جديدة تنهي أي أمل بحل سياسي للقضية الفلسطينية.
