أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه سيتم تقديم الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بمقدار ستين دقيقة.
وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير التوقيت الصيفي، ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/ نيسان وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام ميلادي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العمل بـ التوقيت الصيفي بشكل سنوي، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة.
حيث ترتكز الفكرة على تعديل الساعة لتتناسب مع ساعات النهار الأطول خلال أشهر الصيف، مما يسهم في تقليل الاستهلاك وتعزيز كفاءة الطاقة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعديل الساعة القانونية يسهم في الاستفادة القصوى من ضوء النهار الطبيعي، ما يدعم جهود الدولة في تقليل الضغط على موارد الطاقة كالكهرباء والوقود، ويعزز من كفاءة استخدامها.
كما أشار إلى أن هذا التعديل يمثل عنصرًا مساعدًا في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، لا سيما في مجالات السياحة والتجارة والترفيه، عبر زيادة عدد ساعات العمل والنشاط خلال النهار.
يهدف هذا التغيير كذلك إلى تخفيف العبء عن محطات توليد الكهرباء من خلال تقليص الطلب خلال ساعات الذروة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على البنية التحتية للطاقة ويقلل من معدلات الاستهلاك الكلي. وتشير تقديرات الجهات المختصة إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه اقتصادي أشمل نحو ترشيد الإنفاق وتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد.
من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتعود الساعة إلى توقيتها الشتوي المعتاد.
