التقى ممثلو إيران وروسيا والصين لدى الأمم المتحدة، اليوم، مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في فيينا لبحث التطورات الدبلوماسية حول البرنامج النووي الإيراني.
وحسبما ذكرت روسيا اليوم ، أن الممثل الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، اجتمع مع غروسي إلى جانب نظرائه من روسيا والصين .
و أوضحت الوكالة أن الاجتماع ركز على تعزيز التعاون والحوار لدعم المساعي الدبلوماسية الجارية، كما شدد على ضرورة منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية الفرصة لأداء دورها المهني والبنّاء في هذا الملف .
من جانبه، أعرب الممثل الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن قلقه إزاء غموض الموقف الأمريكي تجاه إيران، داعياً إلى توضيحه دون إبطاء.
وجاءت تصريحاته هذه أمس الأربعاء، مؤكداً أن الوقت لا يحتمل المزيد من الانتظار.
وفي سياق متصل، أبدى غروسي تفاؤله حيال المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني ، كما أدان خلال زيارته إلى طهران خلال الشهر الجاري أي تهديدات بضرب المنشآت النووية الإيرانية، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة".
أعلن الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، أن الولايات المتحدة تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على "السلع الصينية"، مع التأكيد على أنها "لن تُلغى بشكل كامل"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.
وقال «ترامب»، ردًا على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض: "145% (إجمالي الرسوم الأمريكية المفروضة حاليًا على السلع الصينية) نسبة مرتفعة جدًا، ولن تبقى بهذا المستوى".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "بالتأكيد لن تظل بهذا الارتفاع. سيتم تخفيضها بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر".
وفي بداية أبريل الجاري، فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية على الواردات الصينية بنسبة (34%) وتُضاف الرسوم الجديدة إلى رسوم بنسبة (20%) كانت قد فرضت سابقًا. ودفع ذلك الصين للرد بفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بالنسبة نفسها وهي (34%)، لترد الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة (50%) أخرى (الإجمالي أصبح 104%) على السلع الصينية.
وقابلت الصين الخطوة بزيادة الرسوم من (34%) إلى (84%) على السلع الأمريكية المستوردة، لتُعاود الولايات المتحدة رفع الرسوم إلى 125% على البضائع الصينية.
وعقب ذلك أعلن البيت الأبيض، أن إجمالي الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بلغ (145%) عند تضمين الرسوم المفروضة تعريفة جمركية أخرى بنسبة (20%)، والتي تم فرضها على خلفية اتهامات بعدم مكافحة المخدرات الاصطناعية (مخدر الفنتانيل) بشكل كاف.
