اتخذت كلاً من روسيا وإيران خطوة جديدة تعزز التعاون الاستراتيجي ، حيث أعلن مسؤولون روس وإيرانيون، التوصل إلى اتفاق أولي لتوريد 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا إلى إيران، في صفقة ضخمة تُعيد رسم خريطة تحالفات الطاقة في العالم.
ولكن تلك الاتفاقية ما زالت معلقة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الأسعار.
كما شملت الاتفاقات تمويلًا روسيًا لبناء محطة طاقة نووية جديدة في إيران، في وقت لا تزال فيه طهران تحت ضغط العقوبات الأميركية، وتواجه عزلة سياسية تسعى واشنطن إلى ترسيخها ما لم توافق على اتفاق نووي جديد يخضع منشآتها للتفتيش.
الاتفاق الجديد يأتي تتويجًا لتقارب متصاعد بين البلدين منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث أصبحت طهران شريكًا استراتيجيًا لموسكو في مواجهة الضغوط الغربية.
وكان البلدان قد وقعا معاهدة شراكة استراتيجية في يناير الماضي، لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة.
وفي هذا الصدد، التقى وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، نظيره الروسي، سيرجي تسيفيليف، في موسكو ضمن أعمال اللجنة الحكومية المشتركة، حيث أُعلن عن الاتفاق على ضخ الغاز الروسي، وتمويل محطة الطاقة النووية، إلى جانب مشاريع أخرى تشمل تطوير حقول النفط الإيرانية بالتعاون مع شركات روسية.
وبحسب تصريحات باك نجاد، فإن روسيا قد تبدأ بتوريد نحو ملياري متر مكعب من الغاز هذا العام، على أن يتم رفع الكميات تدريجيًا وصولًا إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا، وهي نفس كمية الغاز التي كانت تنقلها أنابيب "نورد ستريم 1" إلى أوروبا قبل أن تتعرض لأضرار جسيمة عام 2022 أوقفت صادراتها نهائيًا.
ورغم أن إيران تملك ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم بعد روسيا، إلا أنها تعاني من نقص داخلي في الإمدادات بسبب العقوبات الأميركية وضعف الاستثمار، ما يدفعها لاستيراد الغاز من دول مثل تركمانستان.
ومن شأن الغاز الروسي أن يخفف هذا العجز، ويدعم طموح إيران في إنشاء مركز إقليمي لتوزيع الغاز، بمشاركة محتملة من قطر وتركمانستان.
وأعلن الوزير الإيراني كذلك عن اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير سبعة حقول نفط، فيما لا تزال تفاصيل العقود غير معلنة.
الاتفاقات تشمل أيضًا تفعيل مذكرة تفاهم بين شركة "غازبروم" الروسية وشركة الغاز الوطنية الإيرانية، والتي وقعت في يونيو، لنقل الغاز الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب، فيما لم يتم الكشف بعد عن المسارات المحتملة أو البنية التحتية اللازمة للمشروع.
وكذالك شكلت الطاقة النووية محورًا لتعاون روسي-إيراني مستمر منذ سنوات، حيث ساهمت موسكو في إنشاء محطة بوشهر النووية، أول مفاعل نووي إيراني. واليوم، تعود روسيا لتمويل مشروع محطة نووية جديدة على الأراضي الإيرانية، في توقيت حساس تحاول فيه الولايات المتحدة إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية.
في سياق منفصل، ، ألقى باك نجاد الضوء على "الغموض الكبير" الذي يخيّم على سوق النفط العالمية، مشيرًا إلى تأثير الحرب التجارية المتصاعدة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن فرض رسوماً جمركية مرتفعة على معظم شركاء أميركا التجاريين، بما فيهم الصين، ما تسبب بزعزعة ثقة المستثمرين وتراجع الأصول الأميركية.
كما أشار باك نجاد إلى أن تحالف "أوبك+" بقيادة روسيا، والذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، يدرس اتخاذ قرارات جديدة للحفاظ على استقرار السوق.
بينما تواصل واشنطن سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، وتطالب أوبك بخفض أسعار النفط، تمضي كل من طهران وموسكو في تعزيز تعاونهما الطاقي، وتوسيع شبكات النفوذ في سوق الطاقة العالمي.
ففي حين تُضيّق العقوبات الغربية الخناق على صادرات البلدين، يدفعهما هذا الوضع إلى مزيد من التنسيق، سواء عبر المشاريع الثنائية أو من خلال أطر مثل أوبك+.
ورغم غياب الاتفاق على تفاصيل الأسعار، فإن الاتفاقيات المعلنة بين روسيا وإيران تمثل نقطة تحوّل في مشهد الطاقة الإقليمي، وتؤكد رغبة الطرفين في كسر العزلة الغربية، وتقديم بدائل جديدة للأسواق العالمية.