استنكرت الأمم المتحدة، على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأحكام الصادرة في تونس بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن قضت محكمة تونسية بسجن العشرات من الشخصيات المعارضة لمدة تصل إلى 66 عامًا.
وفي بيان رسمي، أعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء "انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة" التي شابت العملية القضائية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات "تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية وراء المحاكمات".
محاكمات غير مسبوقة وانتقادات دولية واسعة
وأصدرت محكمة تونسية السبت الماضي أحكامًا بالسجن ضد نحو أربعين شخصية من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال. وأعقب صدور هذه الأحكام انتقادات واسعة من منظمات حقوقية دولية، بالإضافة إلى إدانات رسمية من السلطات الفرنسية والألمانية.
وحضّ المفوض السامي السلطات التونسية على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب واسعة النطاق لإسكات المعارضة وتقييد الحيز المدني"، مشددًا على ضرورة احترام الحريات الأساسية.
قلق أممي بشأن توقيف محامٍ بارز
كما أعرب تورك عن قلقه إزاء توقيف المحامي التونسي البارز أحمد صواب، البالغ من العمر 70 عامًا، على خلفية انتقاده للقضاء. واعتبر أن هذا التطور "يثير مخاوف إضافية بشأن قدرة المحامين على الدفاع عن موكليهم وضمان سلامة مهنة القانون".
وأكد تورك على وجوب "ضمان حقوق جميع المتهمين الكاملة في الإجراءات القانونية الواجبة ومحاكمة عادلة خلال عملية الاستئناف"، مضيفًا أن "التهم يجب أن تُسقط إذا لم تكن هناك أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
دعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
وجددت المفوضية السامية دعوتها السلطات التونسية إلى وضع حد لـ"الاضطهاد السياسي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية"، مع الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء السياسيين، وضمان حقوقهم الكاملة، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكد تورك أن "الاحتجاز الاحتياطي ينبغي أن يكون خيارًا أخيرًا فقط"، داعيًا إلى احترام القوانين والمعايير الدولية.
أمل أممي بعودة تونس إلى المسار الديمقراطي
وختم المفوض السامي لحقوق الإنسان تصريحه بالقول إن تونس، التي كانت "قدوة ومصدر إلهام للمنطقة بعد الانتقال السياسي عام 2011"، يجب أن تعود إلى "مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان".
