أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها العميق بتوقيع اتفاقية إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، مؤكدة أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس الجهود الحثيثة من قبل جميع الأطراف المعنية.
وأشاد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة بجهود الولايات المتحدة الصديقة في التوصل إلى إعلان المبادئ، ودور دولة قطر في استضافة محادثات الدوحة، إلى جانب مساري نيروبي ولواندا تحت إطار عمل مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا والمدعوم من الاتحاد الأفريقي.
وأكد أن التعاون الدولي الذي أسفر عن هذا التقدم يُظهر أهمية العمل المشترك في معالجة القضايا الإقليمية، وضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.
وشدد على أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع دول القارة الأفريقية، مؤكدا دعمها المستمر لأي مبادرات تسهم في تعزيز الأمن والازدهار في القارة.
وعلى صعيد اخر، أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة والنيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة.
وتُعد القمة التي ستنطلق خلال الفترة من 5 حتى 6 مايو/آيار المقبل منصة دولية رائدة تجمع بين أبرز صنّاع القرار والخبراء في القانون والتكنولوجيا وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع، بهدف تطوير أطر الحوكمة الأخلاقية والتشريعية للتقنيات المتقدمة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمّية، وتقنيات الويب 3، وذلك بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كقوة محركة للتشريعات المستقبلية ومركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار المسؤول.
وفقا لوكالة انباء الإمارات "وام"، تأتي هذه القمة في وقت يشهد فيه العالم تحولًا غير مسبوق بفعل سرعة تطور التقنيات، وما تفرضه من تحديات قانونية وأخلاقية وتشغيلية تستوجب التعاون العابر للحدود.
وتنعقد القمة بمشاركة أكثر من 500 شخصية بارزة من مختلف دول العالم، من بينهم ممثلون عن الحكومات والمشرعون الحكوميون وخبراء دوليون من المنظمات المتخصصة، وممثلون عن شركات ورواد التقنية العالمية، والجامعات، ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى الجهات القضائية والتنظيمية.
كما تشهد القمة إطلاق عدد من المبادرات المشتركة بين الجهات التنظيمية، والمنظمات متعددة الأطراف، والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تطوير مرجعيات قانونية متقدمة تراعي سرعة تطور التقنيات، وتواكب احتياجات المستقبل.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات القمة في دعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مرن، قائم على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، وتقديم نموذج عالمي للحوكمة الرقمية المسؤولة.
