شددت الرئاسة السورية، على أن حقوق الأكراد وجميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ودعا بيان للرئاسة السورية، شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
وجددت موقفها الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان الرئاسة السورية "لقد شكل الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقيادة قسد خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل؛ غير أن التحركات والتصريحات الداعية إلـى الفيدرالية وتُكرّس الانفصال على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وتابع البيان "نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.. محذرا من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها (قسد) وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية، مشددا على أهمية وجود شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
أفاد بيان سعودي قطري بأن المملكة العربية السعودية ودولة قطر أعلنتا عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي وذلك بعد تراكمها على مدار سنوات، في ظل سعى البلدين لتخفيف حمل الديون عليها، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.
وذكر بيان سعودي قطري أن متأخرات سوريا التي تم تسديدها لمجموعة البنك الدولي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
ولفت البيان السعودي القطري إلى ان سداد المتأخرات سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي لدعم القطاعات الملحة.
وعلى صعيد اخر، حققت السعودية رقمًا قياسيًا في صادراتها غير النفطية خلال عام 2024 إذ بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال (11.3 مليار دولار)، محققة نموا بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق.