وجه وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني السواد، اليوم الاثنين، بتعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد استعداداً لفصل الصيف.
وذكر بيان للوزارة ، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبدالغني السواد، ترأس اليوم الاجتماع الرابع لهيئة الرأي لعام 2025، بحضور وكلاء الوزارة والمستشارين والمدراء العامين لشركات ودوائر القطاع النفطي"، مبينا أنه "تمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها".
وأكد وزير النفط، خلال الاجتماع "على أهمية توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، من الغاز المنتج والمستورد وأنواع الوقود الأخرى"، موجهاً "بضرورة تعزيز خزين الغاز المحلي والمستورد، استعداداً لاستخدامه خلال فصل الصيف لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".
وأشاد "بجهود الملاكات الفنية والهندسية والإدارة العليا لشركة المشاريع النفطية والتشكيلات المساندة لها، لتميزهم في تنفيذ مشروعي مد أنبوب نقل الغاز في البصرة والخاص بنقل الغاز المستورد، ومشروع مد أنبوب غاز المحمودية - بسماية ،المخصص لنقل الغاز إلى محطة بسماية الكهربائية".
أعلنت وزارة النفط في العراق، اليوم الأحد، عن إنجاز حفر بئر نفطي في حقل شرقي بغداد الجنوبي.
وقالت الوزارة في بيان: إنه "تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني أنجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية، حفر بئر نفطي في حقل شرقي بغداد الجنوبي، بعمق 3987 متراً".
وأوضحت الشركة - بحسب البيان،- أن "عملية الحفر نُفذت بأسلوب الحفر الأفقي بزاوية ميل ( 90.12 ) درجة"، مشيرة إلى أن "هذا الإنجاز يأتي ضمن العقد المبرم مع شركة EBS الصينية، الذي يتضمن حفر 18 بئراً نفطياً، بالتعاون مع شركة COSL للخدمات النفطية".
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، اليوم الأحد، شروط منح الراتب التقاعدي للعمال وسنوات العمل المطلوبة، فيما أكدت إطلاق منصة إلكترونية لدفع اشتراكات الضمان.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم تشريعه خلال الدورة البرلمانية الحالية يعد من أهم القوانين، ومن بين شروط الشمول أن يكون العامل عراقي الجنسية، ومقيمًا في العراق، ويبلغ السن القانوني، حيث يجب أن يصل إلى 63 سنة، ولديه خدمة مضمونة مدفوعة الاشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة.".
وأضاف، أن "القانون يشترط عدم الجمع بين الراتب التقاعدي الخاص بالضمان الاجتماعي وأي راتب تقاعدي آخر".
وبيّن خوام أن "هناك أيضا الضمان الاختياري لكل شخص يعمل بمهن حرة كالحلاق أو سائق التاكسي أو البائع المتجول، يمكنه الاشتراك بالضمان الاجتماعي بشكل اختياري عبر دفع اشتراكات شهرية ضمن 15 فئة مختلفة، تبدأ من 17,500 دينار وحتى 87,500 دينار، مقابل رواتب تقاعدية تتراوح بين 500,000 و1,750,000 دينار عراقي، وجميع العمال مشمولون بالراتب التقاعدي دون استثناء".
وأشار إلى أن "الامتيازات الأخرى التي يوفرها القانون والتي تشمل إجازات مرضية مدفوعة الأجر، ورعاية طبية مجانية، إضافة إلى راتب العجز الكلي أو الجزئي وإجازة الأمومة للمرأة الحامل مع توفير الرعاية الصحية".
وأكد أن "وزارة العمل تمتلك فرق تفتيش تزور المشاريع الاستثمارية لضمان تسجيل العمال بالضمان الاجتماعي، وتدقيق أعدادهم، وفي حال المخالفة، يتعرض رب العمل لغرامة مالية قد تصل إلى خمسة أضعاف الاشتراكات غير المدفوعة".
