يمثل مشروع ترميم خرائط نادرة لمعالم ليبيا يعود بعضها إلى منتصف القرن العشرين هدفاً لمجموعة من الباحثين والأثريين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على تاريخ بلدهم والإبقاء على ملامحه الجغرافية.
ونجح الباحثون في مراقبة آثار بنغازي، وهى هيئة حكومية، في ترميم حوالي 75 خريطة من أصل 200 تقريباً يعود بعضها لخمسينيات القرن الماضي بأقل الإمكانيات رغم ما تشكله هذه العملية من صعوبة وما تحتاج اليه من دقة وما تستلزمه من أدوات وتقنيات حديثة.
وقال مراقب آثار بنغازي المكلف في ليبيا عبدالله مفتاح، إن أهمية هذه الخرائط «تكمن في كونها مرجعاً أساسياً لمن يريد أن يدرس علم الآثار بصفة عامة وتاريخ ليبيا خاصة»، مشيراً إلى أن الخرائط تظهر مباني ومواقع أثرية مهمة صورت جواً بواسطة الأمريكيين والبريطانيين إبان فترة الاحتلال الإيطالي وما بعدها.
وأضاف مراقب آثار بنغازي المكلف في ليبيا عبدالله مفتاح، «تكمن أهمية هذه الخرائط في أن المباني هذه علي أرض الواقع ليست موجودة، لكن بفضل الخرائط الآن أصبح بوسعنا العودة إلى أماكنها ومعرفة كيف كان شكلها وكان تصميمها، لكن في المجمل العام كلها بالغات الأهمية الحق».
وظلت ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي من عام 1911 وحتى عام 1943 لكن بعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيمها إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية حتى نالت استقلالها عام 1951.
وقال رئيس قسم الشؤون الفنية بمراقبة آثار بنغازي في ليبيا منعم محمد منصور، «سنقوم بتصوير الخرائط بمجرد الانتهاء من عمل الترميم الكامل، سنأخذ الخرائط وسنقوم بتصويرها بالماسح الضوئي»، موضحا أن الاستفادة من هذا الجهد ستصب في صالح البحث العلمي وستوفر الوقت والجهد.
شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " حنا تيتيه " على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء لتمكينيهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن.
جاء ذلك في معرض إجابتها حول سؤال عن قضايا المرأة في ليبيا في حوار نشرت البعثة جزء منه عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك".
وقالت " حنا تيتيه " إن معظم الدول الافريقية مجتمعات ذكورية وليبيا ليست استثناء فالمجتمع يمنح الامتيازات للرجال على حساب النساء وللأسف هذه هي الحقيقة التي نتعامل معها ونحاول معالجتها .
وتابعت المبعوثة الأممية " نعلم انه أحيانا عندما ندافع عن هذه الأمور نواجه مقاومة تستند الى قيم دينية وثقافية ، مؤكدة على أهمية اظهار ان تمكين المرأة ليس على حساب القيم التي يؤمن بها المجتمع باعتبارها مهمة في الحفاظ على تماسك المجتمع.
وجددت " حنا تيتيه " تأكيدها على دعم قضية المرأة في ليبيا ومناصرتها ، مشيرة إلى العمل على مشروع قانون لمنع العنف ضد النساء، وُضع بدعم من بعثة الأمم المتحدة، ورُقع إلى مجلس النواب، معبرة عن أملها في ان يتم اقراره في النهاية، باعتباره أداة مهمة لحماية النساء المعرضات للعنف وسوء المعاملة.
وقالت المبعوثة الأممية إن تمرير قانون ما لا يعني بالضرورة ان هذه هي الممارسة السائدة ولكن يعني انه يوجد ما يستدعي تدخلا قانونيا وتنظيميا لحماية المتضررات .
وأوضحت انها ستواصل العمل مع زملائها في فريق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الليبي لخلق مزيد من المساحات والفرص للنساء الليبيات.
