التقى المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، الطاهر الباعور، اليوم الاثنين في طرابلس، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية بحضور سفير روسيا لدى ليبيا.
وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون القائم بين طرابلس وموسكو، وذلك بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.
كما ناقش الجانبان آفاق تطوير الشراكة بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأكد الطرفان أهمية استمرار التنسيق والتشاور السياسي، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يرسخ علاقات الصداقة ويخدم الأمن والسلم الدوليين.
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية في ضحايا الانفجار الذي وقع في ميناء مدينة بندر عباس، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها اليوم الأحد، إنها إذ تتقدّم بتعازيها إلى أسر الضحايا، فإنها تعبّر عن تضامن ليبيا مع جمهورية إيران، حكومةً وشعباً، في هذا المُصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.
وفي وقت سابق، شددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا " حنا تيتيه " على ضرورة توفير الدولة الليبية الحماية القانونية والمدنية للنساء لتمكينيهن من تحقيق طموحاتهن والمساهمة بشكل فعال في تنمية بلدهن.
جاء ذلك في معرض إجابتها حول سؤال عن قضايا المرأة في ليبيا في حوار نشرت البعثة جزء منه عبر صفحتها الرسمية بموقع " فيسبوك".
وقالت " حنا تيتيه " إن معظم الدول الافريقية مجتمعات ذكورية وليبيا ليست استثناء فالمجتمع يمنح الامتيازات للرجال على حساب النساء وللأسف هذه هي الحقيقة التي نتعامل معها ونحاول معالجتها .
وتابعت المبعوثة الأممية " نعلم انه أحيانا عندما ندافع عن هذه الأمور نواجه مقاومة تستند الى قيم دينية وثقافية ، مؤكدة على أهمية اظهار ان تمكين المرأة ليس على حساب القيم التي يؤمن بها المجتمع باعتبارها مهمة في الحفاظ على تماسك المجتمع.
وجددت " حنا تيتيه " تأكيدها على دعم قضية المرأة في ليبيا ومناصرتها ، مشيرة إلى العمل على مشروع قانون لمنع العنف ضد النساء، وُضع بدعم من بعثة الأمم المتحدة، ورُقع إلى مجلس النواب، معبرة عن أملها في ان يتم اقراره في النهاية، باعتباره أداة مهمة لحماية النساء المعرضات للعنف وسوء المعاملة.
وقالت المبعوثة الأممية إن تمرير قانون ما لا يعني بالضرورة ان هذه هي الممارسة السائدة ولكن يعني انه يوجد ما يستدعي تدخلا قانونيا وتنظيميا لحماية المتضررات .
وأوضحت انها ستواصل العمل مع زملائها في فريق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الليبي لخلق مزيد من المساحات والفرص للنساء الليبيات