عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة إجراءات تيسير الحصول على التراخيص المختلفة، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورمحمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التراخيص المختلفة، سعياً لتشجيع مختلف المنشآت على توفيق أوضاعها، وتصحيح موقفها.
وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة وجود أدلة مبسطة لمختلف المتطلبات الخاصة بإصدار التراخيص، والعمل على تحديث مختلف الأكواد، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية، فضلا عن ضرورة وجود منظومة مميكنة لمختلف هذه الإجراءات والخطوات، بما يسهم فى التيسير على طالبي الحصول على التراخيص فى الوفاء بمختلف تلك المتطلبات التى تضمن إقامة المنشآت بشكل صحيح، ووفقا للمعايير المطبقة فى هذا الشأن، إلى جانب توفيق أوضاع القائم منها.
الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمي
وأكد رئيس الوزراء على الجهود المبذولة فى إطار ملف التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للحصول على العديد من الخدمات، مطالباً فى هذا الصدد بإنشاء منصة رقمية تستهدف حوكمة مختلف الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص، وخاصة ما يتعلق بمتطلبات الحماية المدنية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية توحيد مختلف الرسوم الخاصة باستخراج التراخيص بجميع المحافظات لمختلف المنشآت سواء الصناعية، أو التجارية، أو غيرها.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، محمد جبران، وزير العمل المصري؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.