أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم في السنوات المقبلة في مارس/آذار، وذلك قبل فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على معظم الدول، ما أشعل فتيل حرب تجارية عالمية قد تقوض النمو الاقتصادي.
وذكر البنك استنادا إلى مسح شارك فيه 19 ألف مستهلك في 11 دولة بمنطقة اليورو أن من المتوقع بلوغ معدل التضخم خلال الاثني عشر شهرا القادمة 2.9%، ارتفاعا من 2.6% في استطلاع الشهر السابق. كما أظهرت بيانات البنك أن توقعات معدل التضخم للسنوات الثلاث المقبلة ارتفعت إلى 2.5% من 2.4%.
وعلى الرغم من أن مثل هذا الارتفاع من شأنه إثارة قلق البنك المركزي الأوروبي في العادة، فإن هذه الأرقام تسبق الرسوم الجمركية الأميركية التي غيرت التوقعات الاقتصادية العالمية بشكل جذري، وفقا لـ "رويترز".
وارتفع اليورو وانخفضت أسعار الطاقة ومن المرجح أن يضعف النمو الاقتصادي، وهي عوامل ستخفض نمو الأسعار غالبا. علاوة على ذلك، قد ترسل الصين، التي تواجه صعوبة في الوصول إلى السوق الأميركية، صادراتها من البضائع الرخيصة إلى أوروبا مما يؤدي إلى خفض التضخم بصورة أكبر.
وتغيرت التوقعات بصورة كبيرة لدرجة أن البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة مجددا في أبريل/نيسان، محذرا من ضعف النمو، بل إن بعض صناع السياسات يتوقعون عدم بلوغ البنك نسبة التضخم المستهدفة عند 2%.
ويقول البنك إن هذه التغييرات من المرجح ألا تكون مؤقتة، وإن العالم يواجه تحولا جذريا في كيفية تفاعل الدول اقتصاديا وماليا ودبلوماسيا.
وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات على شخصيات روسية، بينهم عدد من المليارديرات، بعد تراجع المجر عن معارضتها.
وتم الاتفاق على تمديد العقوبات لمدة ستة أشهر، بعد إزالة ثلاثة أسماء من القائمة بناءً على طلب بودابست، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وأصبح تمديد العقوبات المتعلقة بروسيا بعد الحرب على أوكرانيا، إجراءً عادياً إلى حد كبير خلال سنوات، لكن المجر بدأت في عرقلته بعد فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نوفمبر.
