رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

باتيلى يستأنف جهوده بشأن توحيد الأطراف في ليبيا

نشر
الممثل الخاص للأمين
الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله ب

عاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى العاصمة طرابلس، وذلك من أجل تحقيق التقارب المنشود من خلال استكمال مشاوراته مع الأطراف الليبية.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يعود إلى طرابلس

 ويبحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، استكمال مشاوراته من أجل التقارب بين الأطراف في ليبيا، وذلك للوصول لحل للأزمة السياسية المستعصية.

الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي

ويعمل عبد الله باتيلي، على إقناع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا باللقاء من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، خلال الأيام القادمة وعلى توحيد السلطة التنفيذية.

 

وطالب باتيلي، بضرورة التوافق على حكومة موحدة واستكمال الإطار القانوني للانتخابات لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية لتحقيق استقرار وسلم مستدامين في ليبيا.

 

وجدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا "عبد الله باتيلي" الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل نحو استعادة الشرعية، وقال إن الشعب الليبي "قلق من استمرار الانقسام" الذي قد يخلق وضعا يهدد بأن تفقد ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "باتيلي" - الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) - إن هناك حاجة لحكومة موحدة تهيئ الظروف لبيئة مواتية لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن ليبيا لم تعد تحتمل تشكيل حكومة مؤقتة أخرى.

وأكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أنه ملتزم بالعمل مع جميع الليبيين لإعادة السلام والاستقرار للبلاد وهو ما سيعم أيضا على المنطقة بأسرها، قائلا أن الوقت قد حان الآن لإنهاء هذا الفصل من الانقسام والصراع حتى يحصل الشعب الليبي على الاستقرار والسلام الذي هو في أمس الحاجة إليه، مشيراً إلى أن استقرار وسلام ليبيا ليس للشعب الليبي فحسب وإنما للمنطقة بأسرها والتي عانت بشدة من هذا الصراع.
وأوضح المسؤول الأممي " الليبيون على الأرض يتوقون إلى السلام والاستقرار. إنهم يريدون الانتخابات لأنها السبيل الوحيد لاستعادة الشرعية المؤسساتية" إن الليبيين بحاجة لتلك المؤسسات كما أننا ننتظر قيام تلك المؤسسات، وهناك حاجة إلى تجديد المجلس التشريعي سواء كان مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة.