قطر تشارك في أعمال الدورة العاشرة للجنة المرأة بالإسكوا

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العاشرة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، التي بدأت في بيروت، اليوم الثلاثاء، وتختتم غداً.

مثّل دولة قطر في أعمال الدورة عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

وكانت الدولة ترأست الدورة التاسعة للجنة المرأة باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وجدد سعادة الدكتور تركي آل محمود، في كلمة البلاد أمام أعمال الدورة، التأكيد على أن البلاد لن تألو جهداً في مواصلة جهودها الرامية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وحرصها على توفير الدعم والبيئة التي من شأنها أن تعزز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأوضح أن هذا الاهتمام انعكس في رؤية البلاد الوطنية 2030 وفي استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى، والثانية، ولفت إلى أن التشريعات الوطنية الصادرة خلال السنوات الأخيرة، عكست اهتمام الدولة بتعزيز حقوق المرأة، وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات.

ولفت سعادته إلى أن أعداد القطريات تضاعف في الانضمام إلى السلك القضائي والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي، موضحاً أن نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صناعة القرار تبلغ 30%، مضيفاً أن رؤية قطر الوطنية 2030، والسياسة السكانية 2017 ـ 2022 تهدفان إلى رفع هذه النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية.

واستطرد قائلاً: “لعل من أهم وأبرز التطورات تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في 2 أكتوبر 2021، حيث جاء تنظيم هذه الانتخابات في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري والرؤية الوطنية 2030″، وأشار إلى أن سيدتين حظيتا بعضوية المجلس، إحداهما تبوأت منصب نائب رئيس المجلس.

وأشار سعادته إلى أن إنشاء وزارة للتنمية الاجتماعية والأسرة جاء في إطار تعزيز البنية المؤسسية ذات الصلة بحقوق المرأة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد أن الجهود المؤسسية توجت بصدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد سعادته، التأكيد على حرص البلاد التام على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعاونها التام مع لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والآليات الأممية والإقليمية الأخرى.