الحكومة التونسية تؤكد التزامها بالاتفاقيات السابقة مع اتحاد الشغل

أكد  وزير التشغيل والتكوين المهني والمتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، أمس الإثنين إن “حكومة بلاده ملتزمة بتنفيذ أي اتفاقيات تم التوصل لها مع الاتحاد العام التونسي للشغل قوي التأثير، مثل الحد الأدنى للأجور حتى في ظل مواجهة البلاد لأزمة مالية”.

وقامت تونس الأسبوع الماضي باستأناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض اعتماداً على اتخاذها قرارات موجعة لا تنال قبولاً شعبياً بهدف تحرير الاقتصاد.

وأكدت المانحون الدوليون الحاجة إلى دعم شعبي واسع في تونس للإصلاحات من أجل المساعدة في التصدي للفساد والهدر، وهو ما يعني أن الحكومة ستحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل الذي يمثل مليون عامل ويتمتع بنفوذ سياسي كبير لضمان التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

واجتمعت رئيسة الوزراء نجلاء بودن والحكومة أمس مع نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومسؤولين نقابيين آخرين لبحث الوضع.

وأضاف النصيبي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الحكومة “هناك عدد من النقاط التي اتفقنا عليها، وهي الالتزام الذي أكدته رئيسة الحكومة في إطار استمرارية الدولة بالاتفاقيات، واتفقنا أن هذه الاتفاقيات سيتم تفعيلها بما في ذلك الاتفاقيات التي أشار لها السيد الأمين العام في علاقة بملفات عمال الحظائر وجميع الفئات والحد الأدنى وجميع الفئات من أبناء شعبنا اللي اليوم نعرفوا إن إحنا واعين بالوضعية اللي تعيش فيها”.

ومن جانبه قال الطبوبي إن أول اجتماع مع الحكومة كان إيجابياً وإن الاتفاقيات ستصدر تباعاً، وأوضح “هناك إرادة من الحكومة للمضي قدماً نحو، معناها، حلحلة كل الملفات، وهناك عناوين، معناها، العنوان الأول في المستوى الاجتماعي التزام الحكومة باستمرارية الدولة، وهذا إيجابي وهو يعطي ثقة للتعاون في المستقبل، هناك عدة اتفاقيات سوف تصدر تباعاً”.

وأطاف  الطبوبي “موقف الاتحاد واضح، لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو(تموز) الماضي، قلنا إن الوضع تعفن، انتهى الوضع، الآن علينا الاستفادة من تلك المرحلة في إطار تشاركي وضمن إطار تسقيف الإجراءات الاستثنائية وضمن إطار شراكة في صياغة قانون انتخابي جديد ويجب أن نذهب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، يجب أن تكون لدينا مؤسسة تشريعية وننتخب محكمة دستورية، ثم إذا كانت هناك بعض المناقشات يجب أن تكون داخل المؤسسات الدستورية”.

وصادقت الحكومة العام الماضي على خطة لزيادة أجور نحو 700 ألف موظف في القطاع العام إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

وحث صندوق النقد الدولي تونس على خفض الدعم وفاتورة أجور القطاع العام المتضخمة وخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة، وإضافة لمشكلات الحكومة رفض الاتحاد العام للشغل الأسبوع الماضي فكرة خفض الدعم، وهو موقف قد يعقد جهود الحكومة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ.