الرئيس التونسي يحذر من جهات تحاول استغلال الأوضاع في البلاد

وكان قد تجمع الآلاف من التونسيين المحتجين على “إجراءات” الرئيس قيس سعيّد، الأحد الماضي، في عدد من الشوارع المؤدية إلى ساحة باردو، وحاول المحتجون اقتحام البرلمان التونسي.

وأغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، الأحد، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.

ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو – حيث مقر البرلمان – ضد قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في منذ 25 يوليو الماضي.

ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في وقفة اليوم بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.

وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.

وجاء التحرك الإخواني بعد آخر مسيرة شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم العاشر من أكتوبر الماضي.

إجراءات قيس سعيد

وكان قد تعهد الرئيس قيس سعيد الذي يحظى أيضًا بدعم في الشارع، بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.

وفي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.

وتلاحق حركة النهضة الإخوانية العديد من التهم على غرار التورّط في اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلا عن تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتزوير الانتخابات وتعاقدها مع شركة ضغط أمريكية منذ سنة 2014 لتلميع صورتها، وهو ما أثبته تقرير محكمة المحاسبات، وهي أعلى هيئة قضائية في تونس.