مفوضية الانتخابات الليبية: طلبات الترشح لا تعني بالضرورة قبولها

قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، إن طلبات الترشح المقدمة إليها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل لا تعني بالضرورة قبولها بل هي عملية استلام فقط.

وأوضحت المفوضية في بيان لها اليوم، أنه لم يتم قبول طلبات الترشح للانتخابات بل عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.

مراحل قبول طلبات الترشح

وتابعت المفوضية أنها “ستقوم بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة بنشر ما يعرف بالقوائم الأولية التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة”.

وأضافت أن ذلك “بغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية”، مشيرة إلى أن “هذه المرحلة تستمر مدة 12 يومًا”.

وذكرت أنه “عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها ستقوم المفوضية بنشر ما يعرف بالقوائم النهائية وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت”.

ويذكر أن المفوضية فتحت باب الترشح في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

و أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أمس الثلاثاء في كلمة متلفزة، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبرت الأمم المتحدة أن الفصل في ترشحه “بيد مفوضية الانتخابات”.

فيما قالت الأمم المتحدة، الاثنين إن مفوضية الانتخابات هي المخولة بالبت في ترشح سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي الذي قتله محتجون إبان ثورة أنهت نظام حكمه (1969-2011).

وتقدم 7 مرشحين لمنصب رئاسة ليبيا وهم: عبدالحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبدالسلام الزوي، وخليفة بلقاسم حفتر، وعبدالله أحمد ناكر.

وسجل 721 مرشحا ومرشحة لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر، حتى الإثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب الإحصائية الصادرة من مفوضية الانتخابات.

ويقترب موعد الانتخابات الليبية وسط خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

دعم أممي

ومن جانبه أكد  المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، دعم المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة، لضمان أمن ونزاهة الانتخابات القادمة، مهنئاً المفوضية والشعب الليبي بانطلاقة هذه الخطوة التي تعد انطلاقة فعلية للعملية الانتخابية، مؤكداً التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.