ابتداءً من ديسمبر.. السلطات المصرية تمنع دخول المواطنين غير الملقحين للمنشآت الحكومية

أعلنت السلطات المصرية، منع دخول أي مواطن مصري إلى المنشآت الحكومية إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، سواء موظفين أو مواطنين.

وكانت السلطات المصرية قررت في أكتوبر الماضي عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، معلنة أن البديل المتاح لغير الراغبين في تلقي لقاح كورونا إجراء تحليل “بي سي آر” أسبوعيًا.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة سيرفض الحصول على لقاح كورونا، عليه إحضار شهادة “بي سي آر” أسبوعيًا وعلى نفقته الخاصة، مؤكدًا أن بعض الجهات قد تطلب الفحص مرتين أسبوعيا.

وبين أن الفترة التي لن يذهب فيها الموظف إلى عمله بسبب عدم حصوله على اللقاح تعتبر فترة انقطاع عن العمل، وهو ما سيؤدي إلى فصله إذا وصلت لـ 15 يومًا متتالية، طبقا لقانون العمل المصري.

وفي هذا السياق، أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري في استطلاع للرأي أن 69.5 بالمئة من المصريين يؤيدون قرار منع دخول الموظفين الحكوميين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مقار عملهم.

وبحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية؛ فإن 2.2 بالمئة أيدوا القرار ولكن بشروط، كان أهمها أن يكون اللقاح فعال وليس له أضرار جانبية، وتوفير اللقاح بسهولة ويسر، وإعطاء مهلة أطول، واعترض 14.1 بالمئة من المواطنين، ولم يحدد 14.2 بالمئة من المواطنين رأيهم.

وأشار إلى أن 62.7 بالمئة من المواطنين أيدوا في نفس الاستطلاع قرار منع المواطنين غير الملقحين من دخول المصالح الحكومية بداية من الأول من ديسمبر المقبل، وأيده بشروط 3.1 بالمئة منهم، في حين جاء 20.9 بالمئة ضد القرار، و13.3 بالمئة منهم لم يحدد رأيه.

وفي السياق ذاته، وللتسهيل على المواطنين، أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء العمل بمراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا المتمركزة داخل محطات “مترو الأنفاق”، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، ضمن حملة “معا نطمئن سجل الآن”.

وأشارت الوزارة في بيان لها أنه تم تطعيم 500 مواطن خلال الساعات الأولى من خلال مركزي التطعيم المثبتين بمحطة مترو السادات، في وسط العاصمة المصرية القاهرة.

عقوبات للمخالفين والمحرّضين

أما على الجانب الآخر، ونظرا لعدم وجود قانون ينظم عملية إدارة الأوبئة والجوائح الصحية، فقد وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون في هذا الصدد.

القانون يتضمن عقوبات للمخالفين والمحرّضين على انتشار الشائعات خلال هذه الفترة، من بينها الحبس والغرامة شرط ألا تزيد عن 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى معاقبة من حرّض أيضا على مخالفة إجراءات الجوائح والأوبئة.

وفي هذا السياق، أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، مرفت عبد العظيم، إلى أهمية القانون، من خلال تنظيم العمل خلال فترة الوباء أو الجوائح الصحية، إذا وقعت أيا منها في المستقبل، وهو ما وصفته بـ”درسا تم التعلُّم منه بسبب جائحة كورونا”.

وشددت على أن الهدف من القانون أيضا أنه “إغلاق النوادي أو المدارس أو إيقاف أنشطة معينة أو حظر دخول دول معيّنة، وغيرها من التشريعات، يجب أن يصبح قانونيا ودستوريا، فالقانون معني بكل شيء يهم المواطن أو يحميه من آثار الأوبئة”.

وكشفت عبد العظيم أن القانون يشمل على بعض التعويضات والإعانات للمتضررين، بما فيها تخفيض أو تأجيل أو تقسيط التزامات المواطن مثل الجمارك والضرائب.

وعن أبرز المواد؛ واصلت حديثها قائلة “غرامة 20 ألف جنيه، وحبس لمروجي الإشاعات، فيما يخّص الأوبئة والجوائح التي من شأنها ترويع وإثارة الفزع أو تهديد الأمن، والمُحرِّض على الترويج”.

واستطردت قائلة: “حق الغلق الإداري لأي مواطن مخالف للإجراءات الاحترازية سواءً فيما يتعلق بنسبة التشغيل، أو الكمامات، وهو ما يمنح المشرع حقا في إصدار قرار غلق فوري، أو تحصيل غرامة مالية، بالإضافة إلى التصالح والتظلُّم”، واصفة القانون بـ”الشامل”.

ونفت وجود مواد مثيرة للجدل، بينما أوضحت وجود “فقط بعض التعديلات في العقوبات، وصياغة مواد القانون، مثل وجود التظلُّم في حالة الغلق الإداري، “لمنع تغوُّل الجهات الإدارية، ويشعر المواطن بوجود جهة يلجأ إليها المواطن في حالة شعر بأنه مظلوم”.