مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أونكتاد: ارتفاع أسعار النقل البحري يزيد أسعار المستهلك عالميًا 1.5 %

نشر
أونكتاد تتوقع ارتفاع
أونكتاد تتوقع ارتفاع أسعار النقل البحري

توقعت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن يؤدي ارتفاع أسعار النقل البحري إلى زيادة في أسعار المستهلك حول العالم بنسبة 1.5 % خلال عام 2023 وتضرر الدول الأصغر حجمًا والأكثر اعتمادًا على التجارة بدرجة أكبر.

أونكتاد تتوقع ارتفاع أسعار النقل البحري
أونكتاد تتوقع ارتفاع أسعار النقل البحري

وأشارت المنظمة في تقرير نشر اليوم الخميس، إلى أن أسعار الشحن البحري زادت بمقدار 4 أمثال خلال العقد الماضي والأسعار الحالية لنقل الحاوية القياسية من الصين إلى الولايات المتحدة تزيد بنسبة 348% عن مستواها قبل جائحة كورونا.

 

وقالت “أونكتاد” إنها لا ترى أي نهاية قريبة لارتفاع أسعار النقل البحري بسبب الطلب المستمر وحالة الغموض التي تحيط بجانب العرض في سوق النقل البحري وتزايد المخاوف بشأن كفاءة الموانئ.

فيما قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “أونكتاد” فى تقرير أصدره الثلاثاء، في جنيف، إن تدفقات الاستثمار العالمية شهدت تعافيا غير مسبوق فى النصف الأول من العام الجارى 2021.

 

وأشارت المنظمة إلى أن النظرة المستقبلية للاستثمار فى البنية التحتية قوي؛ بسبب حزم التحفيز التى قدمتها الدول خلال وباء كورونا ولكن الاستثمار فى الصناعة لايزال ضعيفًا.

وأضاف التقرير، أن تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر العالمى وصلت فى النصف الاول من العام الجارى الى ما يقدر بنحو 852 مليار دولار، مما يدل على زخم انتعاش أقوى من المتوقع، ولفت – وفقا لمرصد اتجاهات الاستثمار التابع لأونكتاد – إلى أن الزيادة في الربعين الأولين من العام، أدت إلى استعادة أكثر من 70 % من الخسارة الناجمة عن وباء كورونا في عام 2020.

 

الأونكتاد هي منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

يُعد الأونكتاد جزءًا من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية. وتتمثل أهداف المنظمة في «زيادة فرص التجارة والاستثمار والتنمية للبلدان النامية إلى أقصى حد ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أساس عادل». أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونكتاد في عام 1964، ويقدم تقاريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.