تقدم وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية الليبية.

وكان أعلن فتحي باشاغا، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وكشف باغاشا، في حوار مع مجلة “لوبوان” الفرنسية، عن ملامح برنامجه الانتخابي، وأشار إلى أنه يرتكز على “الأمن ووحدة الوطن والمصالحة الوطنية”، لافتا إلى “أهميتها في تحقيق الاستقرار، الذي سيفتح المجال أمام عودة الشركات الدولية والمستثمرين للعمل في البلاد من جديد، وخاصة بمجال البنية التحتية”.

وعن أساسيات برنامجه الانتخابي، أعلن باشاغا أن أبرز اهتماماته ستكون “المواطنة، ومكافحة الفساد، والتنوع من حيث الأصول والأعراق، وكذلك تعزيز القطاع الخاص ليحل محل القطاع العام”.

أخبار أخرى

ليبيا.. باشاغا: الانتخابات هي الحل لإنهاء الانقسام في حكومة الدبيبة

قال وزير الداخلية الليبي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، فتحي باشاغا، أن الانقسام الحالي الذي تشهده حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة سينتهي فور التوجه إلى الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأضاف باشاغا خلال مقابلة أجراها مع “وكالة سبوتنيك”، إن “الانقسام الحكومي والتلاسن بين رئيس الحكومة ونائبه الأول حسين القطراني أمر مؤسف، والمؤسف أكثر أن الأمر أخذ منعطفا مناطقيا”.

وأعرب عن أملة ألا يزداد الشرخ ويرتفع صوت العقل والحس الوطني لإبعاد شبح الانقسام المؤسساتي والمجتمعي، مشيرا إلى أن “الانقسام هو أكبر دافع للتوجه نحو صناديق الانتخابات لوضع حد له وإعادة تأسيس سلطة شرعية تمثل كل الليبيين وتضمن حقوقهم دون تمييز”،

وفي هذا السياق، دعا السلطة الحالية ومتصدري المشهد السياسي والإعلامي والمجتمعي للمساعدة في خلق أرضية صلبة للتقارب والتفاهم وتقليل الهوة المتزايدة، لتعود الحكومة مجتمعة وتعمل بشكل تكاملي لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

من ناحية أخرى، أكد باشاغا تطابق موقف روسيا حيال الأزمة الليبية إلى حد كبير مع الدول الفاعلة في المشهد الليبي، معربا عن تطلعه للتعاون مع موسكو في عدة مجالات.

وأوضح أن “موقف روسيا تطور إلى حد كبير من التطابق مع باقي الدول الفاعلة في المشهد الليبي”، مضيفا “نتطلع للتعامل معها مستقبلا بشكل إيجابي وبناء في عدة مجالات”.

أخبار اخري

وقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، اتفاقية مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك أندريه فرانش، تقضي بتخصيص مبلغ 883،503 دولاراً أمريكيًا لـمشروع “الترويج للانتخابات للشعب الليبي” (بيبول).

 

ومن جانبه، قال “عماد السايح”، خلال حفل التوقيع، إن “الاتفاقية ستوفر الدعم للمفوضية من خلال شركاء محليين ودوليين، وستغطي تكاليف شراء المواد الانتخابية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر المقبل.

فيما أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مارك فرانش، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يدعمان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وحق الشعب الليبي في اختيار قيادته، من خلال انتخابات حرة وشاملة ونزيهة.

وخصص الدعم المالي للمساهمة في شراء المعدات الانتخابية اللازمة؛ استعداداً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في البلاد.

ويتم تنفيذ مشروع “بيبول” من قبل فريق الأمم المتحدة للدعم الانتخابي “يونيست”، والمؤلف من خبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذين يقدمون المشورة الفنية والدعم.

الاستعداد للانتخابات

واصلت المفوضية استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث ستشرع خلال الأيام المقبلة بعملية توزيع بطاقة الناخبين.

وبدأ موظفو العمليات والدعم اللوجستي بمكتب الإدارة الانتخابية في عدد من مدن الغرب والجنوب الليبي، بالعمل على تركيب اللوحات الإرشادية الخاصة ببطاقة الناخب بالمراكز الانتخابية.

ومن خلال هذه المراكز سيتم توزيع بطاقات الناخب على الناخبين المسجلين بكشوف الناخبين في الأيام المقبلة حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

 

مفوضية الانتخابات الليبية: طلبات الترشح لا تعني بالضرورة قبولها

قالت المفوضية العليا للانتخابات الليبية،، إن طلبات الترشح المقدمة إليها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل لا تعني بالضرورة قبولها بل هي عملية استلام فقط.

وأوضحت المفوضية في بيان لها اليوم، أنه لم يتم قبول طلبات الترشح للانتخابات بل عملية استلام فقط للطلب الذي سيُحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه.

مراحل قبول طلبات الترشح

وتابعت المفوضية أنها “ستقوم بمجرد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين، واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة بنشر ما يعرف بالقوائم الأولية التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة”.

وأضافت أن ذلك “بغرض فتح باب الطعون أمام ذوي المصلحة، ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية”، مشيرة إلى أن “هذه المرحلة تستمر مدة 12 يومًا”.