عُمان: مشاركة فاعلة للمرأة العمانية في مسيرة التنمية
تواصل سلطنة عمان جهودها لتطوير واقع المرأة العمانية بما يكفل مشاركتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعامة، وساهمت التشريعات العمانية ذات الصبغة الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، والمستمدة من أحكام الشريعة السمحة في إعطاءها كامل حقوقها، مما ساعدها على لعب دور مهم في التنمية وعزز دورها الوطني في مختلف ميادين العمل.
ويعد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 96/101، والمعدل بموجب أحكام المرسوم السلطاني رقم 2011/99 التشريع الأسمى في السلطنة، والذي يتعين على كافة القوانين والأنظمة أن تصدر بالاتساق مع أحكامه التي أفردت للمرأة قدراً كبيراً من العناية، ومنها المادة 12 التي تشير إلى أن ” العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة”، وأن التعاضد والتراحم صلـة وثقى بين المواطنين، وأكدت هذه المادة على أن الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتـقـوية أواصرها وقيمها” ، كما أكدت المادة 17 على” مبدأ المساواة أمام القانون وفي الحقوق والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم في ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي “.
ومن أجل مواصلة مسيرة التطور والنماء، والاستقرار والرخاء، أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ال سعيد /حفظه الله ورعاه/، في خطابه السامي الذي القاه في فبراير من العام الماضي 2020، حرصه على أن “تتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها”، انطلاقا من اهمية شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها باعتباره دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني وباعتبار المرأة شريكا اساسيا في التنمية. وقد ركز محور المرأة ضمن رؤية عُمان 2040 التي انطلقت ابتداء من العام الجاري على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها السلطنة.
وتفضل جلالته – حفظه الله ورعاه – بمناسبة احتفال السلطنة في أكتوبر من العام الماضي بيوم المرأة العمانية، فأنعم بوسام الإشادة السلطانية على عدد من الشخصيات النسائية العُمانية، وقامت السيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم – حفظها الله ورعاها – بتسليمهن الأوسمة، وذلك خلال تفضلها برعاية الاحتفال بتلك المناسبة.
وقد نظم قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120 /2004، من اجل ان تتمتع المرأة بنفس فرص التوظيف التي يتمتع بها الرجل، معايير العمل لتنسجم مع المستويات العالمية من خلال تكافؤ الفرص والعدالة، فضلا عن المساواة في الأجور وجميع المزايا الوظيفية وأيام الإجازات، ويشمل هذا الوضع جميع الوظائف بما فيها الوظائف العليا، وأيضاً قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني 113 /2011 الذي يكفل حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وخصص باب كامل لحقوق المرأة العاملة، وكفل قانون الجزاء 2018/7 الحماية للمرأة في عدد من المواد ، ونظم قانون الأحوال الشخصية العلاقات الأسرية وحدد سن الزواج بحيث تكمل أهلية الزواج بالعقل واتمام الثامنة عشرة من العمر، وحفظ حقوق المرأة في النفقة والحضانة، وعدم التعرض لأموالها الخاصة وضمن لها حق التصرف فيها بكل حرية، كما منح قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني 2013/29 المرأة أهلية متساوية فيما يتصل بسائر التصرفات المدنية ومنها الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية.
