اعتبر الكثير من الباحثين في الشأن الدولي، أن النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في الجزائر، ستكون بمثابة الضربة القاضية لجماعة الإخوان الإرهابية.
وقال الباحث في الشأن الدولي، محمد ربيع الديهي، إن الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات ستكون ضربة قاضية لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد محاولاتها المستميتة خلال الفترة الماضية للاستباق بنتائج مزيفة.
وسعت الجماعة استباق الأحداث لتعلن فوزها بالانتخابات، في محاوله لفرض أمر واقع وتضليل الرأي العام في الجزائر، وخلق فتنه في الشارع الجزائري، بين أطيافه، الذي رفض الجماعة الإرهابية بصورة مطلقة.
وكان الهدف الرئيسي، لدخول جماعة الإخوان في انتخابات مجلس النواب الجزائري، من خلال ثلاث قوائم، هو تضليل الرأي العام في الجزائر الرافض للجماعة الإرهابية.
ومن الجدير بالذكر، أن وعي الشعب الجزائري الذي ذاق مرارة التيارات الإسلامية المتشددة، وخاصة فكر الجماعة الإرهابية، ساهم في تقليل فرص حصول الإخوان على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، لتحصل القوائم الثلاث على 22% تقريبًا من إجمالي مقاعد البرلمان الجزائري بالأحزاب المعروفة بالتوجيه الإخواني.
ولم يحصل حزب جبهة العدالة والتنمية إلا على مقعدين اثنين فقط، بعد أن كان قد حصد في المجلس السابق على 10 مقاعد في البرلمان، وهو أكبر دليل على هزيمة الإخوان ونبذ الشارع لهم.
وبالرغم من أن هناك تيارات إسلامية غير الجماعة الإرهابية، تنافس في السباق الانتخابي، وربما تكون تلك التيارات هى معتدلة عن الإخوان، لكن الشعب يرفض الاكتواء بهذه النار مرة أخرى.