رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلًا وزاريًا

أجرى رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلى، اليوم السبت، تعديلًا وزاريًا لثلاث وزارات.

وذكر في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء الصومالي  أنه “عين روبلي عبدي سعيد موسى علي وزيرا للخارجية خلفا لمحمد عبدالرزاق محمود، ومحمود عبدي حسن نائبا للخارجية خلفا لمحمود سراجي” .

ووفق المرسوم عين محمد آدم  معلم، وزيرا للثروة الحيوانية، كما عين حسين محمد شيخ حسين، وزيرا للأشغال العامة والإسكان والتعمير.

ولم يتضمن البيان أسباب الإقالات التي طالت على وزير الخارجية ونائبه التي كانت مفاجئة، حسب مراقبين .

وكان قد شدّد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، في تصريحات سابقة أمام مجلس الأمن الدولي على ضرورة “الإسراع” بالتحضير للانتخابات الصومالية بغية “انتخاب برلمان كامل قبل نهاية العام” وانتخاب رئيس “بأسرع وقت ممكن”.

ولفت إلى أن “انتخابات الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان الاتحادي لم تبدأ بعد ويجب الإسراع في التحضيرات الأمنية ونشر قائمة فيها 30% من المقاعد التي ستُخصص في مجلس الشعب لنساء”.

وركّز على حثّ “جميع الأطراف المعنيين على التحرك بسرعة لإتمام الانتخابات” في “الولايات لضمان انتخاب البرلمان بأكمله قبل نهاية هذا العام”.

وأضاف المسئول في الأمم المتحدة “رغم إحراز تقدم، يتعيّن على القادة السياسيين الصوماليين مضاعفة جهودهم في الأسابيع المقبلة لاستكمال انتخابات البرلمان الاتحادي، حتى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن”.

ودعا سوان أيضًا إلى “الاحترام الكامل للحقوق الأساسية خلال فترات الحملات الانتخابية والانتخابات، بما في ذلك القدرة على الاجتماع السلمي وحرية التنقل والتجمّع والتعبير”.

وبدأت الصومال في انتخاب أعضاء مجلس الشعب في 1 نوفمبر، وهي خطوة جديدة في عملية طال انتظارها ومن المقرر أن تؤدي إلى تعيين رئيس جديد.

ورأى العديد من أعضاء مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأربعاء أن العملية الانتخابية بطيئة للغاية ويجب تسريعها.

وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجا معقدا غير مباشر، حيث تختار الولايات وممثلو القبائل نواب مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد.

وتأخر موعد الانتخابات الرئاسية قرابة عام بسبب النزاعات السياسية داخل الحكومة، إضافة إلى الخلافات بين مقديشو وبعض الولايات.