مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مباحثات بين مجلس الأمن و”الانتقالي” اليمني لتنفيذ اتفاق الرياض

نشر
جانب من لقاءات بعثات
جانب من لقاءات بعثات دول مجلس الأمن ووفد المجلس الانتقالي

أكدت بعثات دول مجلس الأمن لدى اليمن، اليوم الإثنين، أن المباحثات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، “مثمرة”، وشددت على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

 

كان رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن التقوا، اليوم الإثنين، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي والوفد المرافق له، بحسب بيانات منفصلة.

 

وأفاد بيان لبعثات الدول دائمة العضوية بأن “هذا اللقاء المثمر ركز على تنفيذ اتفاقية الرياض وآخر التطورات على الأرض”.

 

ودعا رؤساء بعثات الدول الخمس دائمة العضوية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الشراكة البناءة مع الحكومة اليمنية من أجل الشعب اليمني.

 

من جانبه، شدد الزبيدي في بيان منفصل، على ضرورة الحضور الفاعل للمجلس الانتقالي في جميع مراحل العملية السياسية المقبلة لإيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة.

 

وأكد على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض وتمكين حكومة الكفاءات من القيام بمهامها في توفير الخدمات ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية ومكافحة الفساد.

 

وفيما استعرض جهود المجلس الانتقالي في التنفيذ الكامل لنصوص اتفاق الرياض, أشار الزبيدي إلى أن قيادة المجلس تزور الرياض للمرة الثالثة تأكيداً لحرصها الشديد على إنجاح تنفيذ الاتفاق وتوحيد الجهود من أجل مواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية.

 

وأشاد الزبيدي بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، معددا مكافحة الإرهاب وتأمين ممرات الملاحة الدولية والتصدي لمليشيات الحوثي والنشاط الإيراني الهادف إلى الوصول لباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

 

ودعا الزبيدي الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والمجتمعين الإقليمي والدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لتأمين الممرات الدولية، وكذلك تعزيز مشاريع التنمية في جنوب اليمن.

 

وكانت المملكة العربية السعودية أنجزت اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الاتفاق في 5 نوفمبر 2019.

 

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

 

وشمل الاتفاق ترتيبات عسكريه وأمنية واقتصاديه ونزع فتيل التوتر بين الطرفين وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.