وزراء الحرية والتغيير في السودان يقدمون استقالاتهم لرئيس الحكومة

تقدم وزراء “الحرية والتغيير” في السودان استقالاتهم مكتوبة لرئيس مجلس الوزراء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة، يأتى ذلك عقب اتفاق الحكم الجديد الذي تم توقيعه أمس في السودان،

وبلغ عدد الوزراء الذين قدموا استقالاتهم 12 وزيرا بينهم وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.

وذكرت وزارة الثقافة والإعلام السودانية أن الوزراء قدموا استقالات مكتوبة اليوم الإثنين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وحول بقية الوزراء الخمسة الذين تمت تسميتهم من “قوى الحرية والتغيير” أوضحت الوزارة، أن اثنين منهم لم يتمكنا من الحضور، وهما (وزير الإعلام، ووزير الاتصالات)، أنا وزيرا شؤون مجلس الوزراء، والصناعة، فذكرت الوزراء أنه تعذر الاتصال بهما لمعرفة رأيهما في الاستقالة لأنهما ما زالا رهن “اعتقال السلطة الانقلابية” حسب البيان.

وأما وزير التجارة علي جدو، فقالت إنه “تحفظ على تقديم الاستقالة”

جدير بالذكر أنه بالأمس وقع القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في القصر الجمهوري في الخرطوم، على اتفاق سياسي يهدف لاحتواء الأزمة في البلاد، بعدما تحرك الجيش في وقت سابق من 25 أكتوبر الماضي لاحتوائها.

وجاء الاتفاق لوأد المخاطر المحدقة بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية وأصبحت مهددة لوحدة وأمن واستقرار البلاد.

ونص الاتفاق على التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق،

ويؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول،

كما ويؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة (تكنوقراط)،
وكذلك أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي.

وجاء كذلك إن الاتفاق جاء لضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة، علاوة على إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية، والتحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة.

وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على إتفاق السلام، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة،

كما وأكد الاتفاق على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجـزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.