هل ينجح مجلس الشيوخ الأمريكي في إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق؟

ألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بثقله، اليوم الأربعاء، وراء مسعى لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 الذي سمح بشن الحرب في العراق، مشيرا إلى أن الإلغاء سيكبح “النزعة للمغامرة العسكرية” على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020 لمطار بغداد.

وقال شومر إنه يؤيد الإلغاء الذي من المقرر التصويت عليه في مجلس النواب غدا الخميس، والتصويت عليه في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا العام، وقالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إنها ستنظر في تشريع إلغاء التفويض في اجتماع في الأسبوع القادم.

وأضاف شومر في تصريحات في مستهل جلسة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء إن إلغاء التفويض “سيقضي على خطر عودة أي إدارة مستقبلية للتفتيش في سلة المهملات القانونية لاستخدامه كذريعة لمغامرات عسكرية”.

وأشار إلى أن تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 كان أحد الذرائع التي استغلها ترامب لتوجيه ضربة بطائرة مسيرة لمطار بغداد أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين.

وقالت إدارة الرئيس جو بايدن يوم الاثنين إنها تؤيد الجهود الرامية لإلغاء التشريع، فيما يعزز مسعى أعضاء الكونجرس لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.

ويمنح الدستور الأمريكي الكونجرس سلطة إعلان الحرب، لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونجرس قوانين تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، ولم ينقض أجلها مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويضغط عدد قليل من أعضاء الكونجرس منذ سنوات لإلغاء هذه التشريعات، وتقود الجهود الحالية في مجلس النواب الديموقراطية باربرا لي، وهي العضو الوحيد في الكونجرس الذي عارض تشريع 2001.