سويسرا تكشف عن استثماراتها في تركيا

كشفت سويسرا عن الاستثمارات التي أجرتها في تركيا خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها تقع في نقطة هامة.

وقال السفير السويسري، جان دانيل راتش، إن أبرز شركات بلاده ترغب في الاستثمار بتركيا بعدة مجالات على رأسها الصحة والبناء.

وأضاف السفير سويسري، في تصريحات له أن بلده بدأت في الاستثمار منذ أكثر من 90 عامآ، لافتاً إلى أن تركيا شريك اقتصادي هام جدآ.

وأشار السفير، إلى أن سويسر تحتل المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة في تركيا، موضحآ أن هناك مجالات مهمة يمكن الاستثمار فيها، وقال: مثال ”الصحة ومشاريع البناء الضخمة”.

كما أوضح أن البنية التحتية لتركيا شجعت الشركات السويسرية للتعاون مع نظيرتها التركية.

بعد أن تجاوزت تركيا المرحلة الحرجة جراء أزمة فيروس كورونا ازدادت التوقعات أن يتعافى الاقتصاد التركي، فأعلنت الحكومة التركية عن خطة لزيادة الوظائف العامة في البلاد.

ووفق تقارير رسمية فقد أكدت الرئاسة التركية أنها تعد خطة لزيادة عدد التوظيف للعام المقبل، بمقدار مليون و277 ألف شخص، بناء على توقعات بأن الاقتصاد قد تعافي.

وأوضحت التقارير أن المعطيات تشير إلى أن التوظيف سيزداد نموه في عام 2022، لافتاً إلى أن البلاد دخلت مرحلة التعافي الاقتصادي ومعدلات النمو المرتفعة بعد الوباء.

وتوقع البرنامج الرئاسي التركي أن الوظائف ستعمل على تخفيض معدل البطالة خلال العام المقبل إلى 12%، وأن يتعافى معدل المشاركة في القوى العاملة ليصل إلى 52.4 %.

وفي وقت سابق أكد معهد التمويل الدولي أن أزمة الليرة التركية الحالية مؤقتة، في الوقت الذي بدأت تتعافى فيه مقابل الدولار الأمريكي بعد أن هدأت الأزمة الدبلوماسية الأخيرة المتمثلة في التهديد بطرد السفراء العشرة.

وفي هذا السياق قال كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي روبن بروكس، إن سعر صرف الليرة الحالي لن يخلق أزمة اقتصادية جديدة في تركيا.

وأكد بروكس، أن هذه الأزمة أقل بكثير من الأزمة التي اجتاحت تركيا عام 2018، مؤكدا أن تركيا قادرة على اجتيازها كما اجتازت تلك الفترة،

وأوضح أن القطاع المالي والشركات في البلاد في وضع جيد يسمح لهما أن يجتازا هذه الأزمة بنجاح.

وفي سياق متصل أطلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سلسلة تحفيزات مهمة لتطوير السياحة العلاجية في البلاد.

وذكرت التقارير أن الحكومة أدارت الأزمة باقتدار عالٍ، وعملت على إزالة كثير من الإجراءات المتعلقة بالسفر ومنع التجمع، وفتح المرافق الترفيهية والتاريخية والطبيعية أمام الزائرين.