ووصفت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، المشروعات بـ”أضخم” مشروع لتطوير التشريعات.
وأوضحت أن التغييرات تأتي “بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ودعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة”.
وشملت التعديلات التي اعتمدها رئيس الإمارات تطوير بنية تشريعية تضمن “قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية”.
