كيف تأثر الاقتصاد التركي بتراجع الليرة؟

تشهد الليرة التركية تراجعا كبيرا زاد من معاناة الاقتصاد التركي، في ظل الارتفاع الملحوظ على بعض الأسعار وحدوث بعض الارتباك على سوق الصرف المحلي.

وجاء التراجع الكبير على سعر صرف الليرة في ظل التخفيضات الكبيرة التي أجراها البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة.

وكان أردوغان قد أعلن عن “حرب الاستقلال الاقتصادي” ليترك المحللين الاقتصاديين في حيرة بشأن مدى استعداده لترك العملة تهوي أكثر وتأثر الاقتصاد التركي.

وبدوره، قال الكاتبان جوناثان ويتلي ولورا بيتيل إن أردوغان أقال ثلاثة من محافظي البنك المركزي منذ منتصف عام 2019، وهو يصر على مواصلة التخفيض في أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار.

وتتوقع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 9% هذا العام “وهو أحد أسرع المعدلات في العالم”.

إلا أنه في ظل تواصل التراجع على الليرة، فإن محللين يحذرون من أن تقلبات العملة قد تضعف النمو المستقبلي بشدة.

هم يرون أن خفض أسعار الفائدة ينطوي على مخاطر جسيمة على النظام المالي والاقتصاد التركي.

وفيما يتعلق بالودائع، فإن البنوك التركية تسمح لعملائها بحيازة الودائع بالعملات الأجنبية والعملة المحلية.

وفي السنوات الأخيرة، اختار عدد كبير من الأتراك الاحتفاظ بأموالهم بالدولار واليورو في ظل تنامي معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة.

وتجدر الإشارة إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية تشكل 55% من مجموع الودائع في القطاع المصرفي، أي ما يقارب 260 مليار دولار، مقارنة بـ49% في عام 2018.

كما أوضح فينيكس كالين، أن تهافت الأتراك على البنوك لسحب ودائعهم حدث آخر مرة في تركيا عام 2001، وفي مثل هذا السيناريو، قد تختار الحكومة فرض ضوابط على رأس المال، مثل اتخاذ إجراءات تحد من سحب الودائع بالعملة الصعبة.

ولعل التضخم المرتفع يدفع بمزيد من انهيار العملة وإضعاف الاقتصاد التركي.

ونبّه الكاتبان إلى أن استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي يحد من قدرة البنك المركزي على التدخل لمنع انهيار العملة.

كما حدث خلال فترات سابقة لهبوط قيمة الليرة، بما في ذلك 2018، حينما أعلنت تركيا عن زيادة طارئة في أسعار الفائدة ما أسهم في وقف انحدار قيمة الليرة والتقليص من التضخم المتزايد.

وتعتمد البنوك في تركيا إلى حد كبير على الاقتراض من الخارج لتمويل قروضها في الداخل، في حين ازدهر التمويل الأجنبي بشكل نسبي في الفترات السابقة لضغوط العملة الشديدة، مثلما حدث في عام 2018، فإن التغيير المفاجئ في موقف المقرضين الأجانب من الممكن أن يخنق النظام المالي التركي.