لبنان ينتفض ضد المحاولات الكارثية للحكومة تجاه الأزمة الحالية

يعيش لبنان، أسوء الفترات التاريخية، لما يهدده من أزمات تتوالى وتتجدد كل يوم، فما يلبث أن يستوعب أزمة ما حتى يٌفجع بأخرى، ولعل أسوء تلك الأزمات هو وصول الاقتصاد اللبناني إلى حافة الانهيار، خاصة بعدما فقدت العملة الوطنية اللبنانية” الليرة”، أكثر من 85 % من قيمتها، ما ينبئ بكارثة حقيقية، يمكن أن تتسبب في ضياع بلد عريق مثل لبنان، إذا لم يتم تدارك الأمر سريعاً وبحلول ملائمة.

ما يثير القلق والخوف لدى المحللين هو وصول بلد الأرز، إلى الانهيار الشامل، نظراً لتدهور العملة المحلية بشكل سريع، ما يضع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، وتتزامن الأزمات اللبنانية في وقت واحد، حيث تسبب التدهور الاقتصادي، في تأخير الإعلان عن تشكيل حكومة مستقرة، وبناءً عليه تعطيل خدمات المواطنين، بالإضافة أن الأزمة الاقتصادية سببت حالة من الخوف لدي المواطنين من ظهور أزمة غذائية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، ما أدى إلى وقوع الكثير من الاشتباكات بين المواطنين والعاملين في المتاجر والأسواق، خاصة بعدما تضاعفت الأسعار بشكل جنوني.

محاولات الحكومة الكارثية في حل الأزمة:

 يرى المحللون أن الحكومة اللبنانية، اتخذت إجراءات خاطئة بالجملة، مثل دعم سلع استهلاكية وملاحقة المتاجرين بالعملة، الأمر الذي يقابله نفاد احتياطي الدولار من المصرف المركزي، والذي يُستخدم بشكل رئيسي لدعم استيراد القمح والمحروقات والأدوية، ما يجعل الدولة عاجزة عن توفير أبسط الخدمات.

الأمر الكارثي الأخر هو استمرار مصرف لبنان المركزي، في طبع العملة، ما أدى إلى التضخم المفرط، ما تسبب في انعدام ثقة المودعين بالمصارف، وجذب الأموال من الخارج وتوحيد سعر الصرف.

خسائر الاقتصاد اللبناني بالجملة:

أعلنت الحكومة اللبنانية، التوقف عن سداد الديون الخارجية، وإغلاق البنوك أمام العملاء، وتشديد القيود على عمليات سحب العملات الأجنبية، حيث تشهد الليرة اللبنانية، انهيار مستمر وسريع لقيمتها حيث خسرت حتى الآن 85% من قيمتها، ويصل سعر الدولار في السوق السوداء، إلى ما يقرب من عشرة آلاف ليرة.

أسباب أربعة للأزمة:

ويعيد المحللون الاقتصاديون الأزمة اللبنانية إلى سياسات رفيق الحريري الاقتصادية، في التسعينات، حيث وضع سياسة نقدية ريعية تعطي مجالاً للخدمات على حساب الاقتصاد المنتج، والتي كان من المنتظر أن يدفع لبنان إلى الإفلاس العام، نظراً لأن الاقتصاد لا ينهض دون إنتاج فعلي، بالإضافة إلى التقارير التي أشارت إلى الاستيلاء على ما يقرب من 52 مليار دولار، ويحتل المركز الثالث في أسباب الأزمة اللبنانية، هو جشع التجار، ومافيا تهريب الدولار، والمواد الغذائية المدعومة إلى الخارج، وأخر العوامل هو الأزمات الخارجية التي تأثر بها لبنان، والتي تتمثل في ضغوط ترامب على إيران، والتي أدت إلى وقف التحويلات الخارجية وعدم التعامل مع القطاع المصرفي اللبناني.

بالإضافة إلى قانون “قيصر”، وهو العقوبات الأمريكية ضد سوريا، والتي بدأت المرحلة الأولى في التنفيذ، أمس الأربعاء، 17 يونيو/حزيران الجاري، ويشمل تأثير العقوبات على الاقتصاد السوري، في أربعة قطاعات، النفط، الغاز، الطائرات العسكرية، ومجال البناء والهندسة.

وهو ما يربطه المحللون بالتأثير على البلد المجاور، لبنان، الذي يرتبط تاريخياً بسوريا، خاصة وأن حزب الله، متحالف مع الأسد، مشكلاً قوة سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى علاقات تجارية بين اللبنانيين والسوريين. 

 القوى السياسية اللبنانية في وادي بعيد عن الآزمة اللبنانية…

وأعلن مرصد الأزمة بالجامعة الأمريكية في لبنان، في بيان له، بأن البلاد على شفا انهيار شامل للدولة بأكملها، بسبب عدم وجود سياسة متكاملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، إلى جانب غياب الإرادة السياسية الحقيقية للحل والمواجهة.

ويرى المحللون أن الساحة مفتوحة لكافة الاحتمالات، نظراً لتخاذل السياسيين والمحافظة على مراكزهم وثرواتهم، دون تقديم تنازلات لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في إشارة إلى أن أداء القوى السياسية منفصل عن متطلبات الواقع.

يذكر أن لبنان شهدت ضغوط دولية بقيادة إيمانويل ماكرو، الرئيس الفرنسي، لتشكيل حكومة، ولكنها باءت بالفشل بسبب اصطدام تشكيل الحكومة الجديدة بشروط، واتهامات متبادلة بالتعطيل بين ميشال عون، رئيس الجمهورية، وسعد الحريري، رئيس الحكومة المكلف منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول.

مفاوضات أمريكا وإيران السبيل لإنقاذ لبنان..

ويرى المحللون أن الحل يكمن في وجود تسوية إقليمية، ما يجبر الفرقاء اللبنانيين للقبول بتسوية داخلية، لإنقاذ لبنان، ويتمثل ذلك الحل في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، الأمر الذي يجعل الجميع يجمع أوراقه في انتظار حدوث المفاوضات والتي ستؤدي للتفاوض الداخلي بين الفرقاء اللبنانيين.

لبنان ينتفض.. 

يشهد الشارع اللبناني منذ عدة شهور احتجاجات واسعة على الحكومة، وسياساتها الاقتصادية، حيث لجا المواطنون إلى التظاهر، وإغلاق الشوارع والطرقات، وفي طرابلس، رشق متظاهرون مبنى تابعا للبنك المركزي بالحجارة، ورددوا هتافات مناهضة للنخبة السياسية، وتدعو للوحدة الوطنية، نظراً لعجز الحكومة اللبنانية عن وقف الانهيار، متهمين أقطابها بالمسئولية الكاملة عن عمليات النهب والاستيلاء على المال العام في الطاقة وفي الجمارك، عبر مرافئ ومعابر ومطارات البلاد.

يذكر أن مصرف لبنان، يستعد للعمل عبر منصة إلكترونية لعمليات الصرافة، يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، لتحسين قيمة تحويل العملة في أسواق الصرافة.