العراق يرفع دعوى قضائية على إيران لدى محكمة العدل الدولية
قام العراق برفع دعوى قضائية على إيران لدى محكمة العدل الدولية، وذلك بعد تغيير طهران لمجاري الأنهار إلى داخل أراضيها.
وكانت قد أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في أكتوبر الماضي، إنها أكملت إنجاز ملف رفع دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية نظرا لاستغلال طهران للمياه المشتركة.
وأوضح مستشار وزارة الموارد المائية في العراق عون ذياب، في وقت سابق أن “الوزارة أكملت ملف رفع دعوى رسمية ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب استغلال إيران للمياه المشتركة وحفر قنوات لاستجرار المياه إلى الجانب الإيراني”.
وكان قد صرح وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، في يوليو/ تموز الماضي أن بلاده “تحدثت مع إيران وتركيا للاتفاق على بروتوكول تقاسم المياه، ولم تحصل على إجابة حتى الآن”.
كما هدد الحمداني باللجوء إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة في حال عدم التزام إيران بإطلاق الحصص المائية.
ولم تهدأ الأوضاع بل تأزّم الوضع المائي في العراق، بعد شحّ المياه في نهري دجلة والفرات، خاصة بسبب السدود التي تبنيها تركيا وإيران وامتلاء مجاريهما بكمّ هائل من نفايات كل المدن التي يعبرانهما.
أخبار متعلقة
الأنهار تجعل العراق يتجه إلى العدل الدولية لمقاضاة إيران
تعاني حقول ومزارع ديالى العراقية، من جفاف شديد يهدد بتدمير محاصيلها، بعد قطع إيران الكثير من إمدادات المياه إلى العديد من المدن العراقية، متسببة في أزمة كبرى بين البلدين.
وتستمر المفاوضات بين البلدين لحل الأزمة، وأعلن وزير الري العراقي، مهدي الحمداني، في حوار ، بداية التحرك نحو محكمة العدل الدولية لتطبيق القوانين الخاصة بدول المنبع والمصب، حول نهر دجلة الذي يعدّ بين الأطول في العالم، إذ ينبع من جبال أرمينيا وبحيرات تركيا ليصب في الخليج، وترفده أنهار 4 أخرى منبعها في إيران، وفق “الجريدة” الكويتية.
وقال الوزير، إن إيران حولت مجرى نهرين مهمّين، هما الزاب الأصغر، وسيروان قرب ديالى، بعد تحويل مجرى نهر الكارون قرب البصرة، وأوضح أن 3 وزراء عراقيين أمضوا ساعة ونصف الساعة في جدال شديد مع الإيرانيين في الأسبوع الماضي، لإقناعهم بخطأ تفسير طهران لاتفاقية أبرمها صدام حسين مع شاه إيران في 1975، على الحدود والممرات المائية.
العراق يقترب من الانضمام لاتفاقية هلسنكي للمياه
شارك وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني كمتحدث في الجلسة الاستثنائية رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف التاسع لاتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢ والمقامة في جنيف للفترة من ٢٩ سبتمبر وحتى ١ أكتوبر.
قال وزير الموارد المائية العراقية، الحمداني، إن “هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها طهران”، مشيرا إلى أنه أبلغ الجانب الإيراني بمخالفاته، من دون أن يصله رد
وأوضح أن “اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران، وليس لدول المنبع الحق في حجز المياه.العراق يوجه اتهاما إلى إيران ويلوح بتدويل القضية بينهما”.
كان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أكد أنه لا تنازل عن حقوق العراق المائية، وقال إن وزارة الموارد المائية تعمل بشكل جدي من أجل الحفاظ على موارد العراق المائية لأنها تدخل في جميع الشؤون الحياتية عادت أزمة المياه بين بغداد وطهران إلى الواجهة مجدداً.
وأكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة بلاده المائية.وقال الحمداني إن لدينا أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقنا المائية.
وأضاف: “لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائيةإلى ذلك أوضح أن لدينا مؤشرات بأن إيران تقوم بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه”، مبيناً أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل ملف المياه مع إيران وذكر الحمداني أن هناك مخالفات للقوانين الدولية بشأن المياه تقوم بها إيران.
ولفت: “أبلغنا طهران رسميا بمخالفاتها ولم نحصل على رد.كما أشار إلى أن اللجوء لمحكمة العدل الدولية هي ورقتنا مع إيران مشدداً على أن ليس لدول المنبع الحق في حجز المياه.
