تعليمات مشددة من وزير الدفاع الأمريكي لـ”حراس الوطني” لتناول اللقاح

أمر وزير الدفاع الأمريكي، قوات الحرس الوطني، بتلقي لقاح كورونا أو فقد رواتبهم واعتبارهم متغيبين دون عذر عن التدريبات، وذلك فى محاولة منه للسيطرة على الفيروس للحد من انتشاره.

وتتضمن المذكرة الداخلية التي أصدرها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والتي اطلعت عليها شبكة إن بي سي الإخبارية، تعليمات لقادة أفرع الحرس الوطني بإصدار توجيهات بحلول الأسبوع المقبل، بشأن التعامل مع عناصر الحرس الذين لا يلتزمون بشروط الاستعداد الطبي العسكري برفضهم التطعيم.

وأشارت المذكرة، إلى وجوب تطعيم جميع أفراد الجيش، ما لم يحصلوا على إعفاء رسمي لأسباب طبية أو غيرها.

جعل أوستن تطعيم كوفيد إلزاميًا لجميع أفراد الخدمة في 24 أغسطس/ آب وأصدر تعليمات لقادة الخدمات العسكرية لوضع جداول زمنية، وامتد الإلزام إلى جميع أفراد الخدمة الفعلية أو الاحتياط، بما في ذلك الحرس الوطني.

وحددت الخدمات العسكرية مواعيد نهائية متفاوتة تنطبق على القوات العاملة والاحتياطية، إذ يجب تطعيم أفراد الحرس الجوي بحلول ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما تمتد مهلة قوات الجيش حتى يونيو/ حزيران المقبل.

تحدد المذكرة الصادرة عن أوستن ثلاث طرق يمكن للبنتاجون من خلالها فرض إلزامية اللقاح في جميع أنحاء البلاد، حتى وإن كان عناصر الحرس الوطني في مهمة رسمية.

وقال أوستن في المذكرة، إن “أفراد الحرس الوطني الذين لم يُسمح لهم بالمشاركة في التدريبات اللازمة للحفاظ على وضعهم من الناحية الوظيفية بسبب رفضهم التطعيم، لن تدفع لهم وزارة الدفاع أي أموال ولن يتلقوا ائتماناً يُحتسب في التقاعد، والمزايا الفيدرالية الأخرى”.

وطلب أوستن من قادة الخدمة تنفيذ هذه السياسة بالتنسيق مع رئيس مكتب الحرس الوطني وكبير ضباط الأركان في “البنتاجون”.

ويعتبر البنتاجون أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا “ضرورية للحفاظ على قوة جاهزة نشطة واحتياطية، يمكنها الانتشار عند الحاجة لحماية الأمة، فيما يعد أعضاء الحرس الوطني جزءاً من تلك القوة”.

ووفقاً للأرقام التي قدمها مكتب الحرس الوطني، تلقى نحو 70 بالمائة من أفراد الحرس جرعة واحدة على الأقل من اللقاح الشهر الماضي، كما تلقى نحو 62.6 بالمائة الجرعتين بشكل كامل.