الأردن يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
يحتفل الأردن والعالم غداً الجمعة، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة، ويركز الاحتفال هذا العام على قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم للوصول إلى عالم شامل وميسر ومستدام للجميع بعد جائحة كورونا (كوفيد – 19).
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، أن اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي اعتمدت في عام 2006، دفعت قدمًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطار تنفيذ جدول أعمال للتنمية المستدامة 2030 وغيره من الأطر الدولية ذات العلاقة، والتي أكدت على أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ التدابير المناسبة لمشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة والتنمية على قدم المساواة مع الآخرين.
وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، يبلغ عدد الاشخاص ذوي الاعاقة حوالي مليار شخص أو ما يعادل 15% من نسبة سكان العالم، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية، و يُقدر أن 46% من المسنين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر هم من ذوي الإعاقة، بينما يعاني واحد من كل عشرة أطفال من الإعاقة، مضيفة أن التقديرات العالمية تشير إلى أنه لا يستطيع 50٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة تحمل تكاليف الرعاية الصحية.
ولفتت عماوي أن الاردن خطى خطوات واسعة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على مستوى التشريعات والاستراتيجيات والسياسات الحكومية وبرامج العمل بفضل جهود كافة المؤسسات المعنية، والتـي تتوائم مـع اتفاقيـة حقـوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 20 لسنة 2017، إلا أنه لا تزال هنالك تحديات كبيرة تواجههم.
ففي مجال التحاق الأطفال ذوي الاعاقة بالتعليم، أظهرت وثيقة الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج للأعوام (2019-2029) أن عدد الطلبة ذوي الاعاقة الملتحقين بالتعليم لا يتجاوز 21895 طالبًا وطالبة للعام الدراسي (2018/2019)، كما تشير احصائيات وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2018 أن عدد الطلبة ذوي الاعاقة الذين تقدم لهم خدمات في المراكز والمؤسسات التابعة للوزارة والقطاع الخاص بلغ 5859 طالب وطالبة، مما يشير إلى أن نسبة الطلبة ذوي الإعاقة الذين يتلقون خدمات تعليمية من إجمالي عدد الطلاب لا يتجاوز 1,9%، حيث لم يتمكن نظام التعليم الحالي من الاستجابة بشكل كاف لاحتياجات الطلبة ذوي الاعاقةز
اما في مجال التشغيل فلا تزال نسب تشغيل ذوي الإعاقة منخفضة جدًا حيث بلغت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة 10,2% من اجمالي السكان الأردنيين العاملين الذين أعمارهم 15 سنة فاكثر ، علماُ أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزم في المادة (25) منه المؤسسات في القطاعين الحكومي وغير الحكومي التي لا يقل عدد عامليها عن 25 ولا يزيد على 50، بتشغيل شخص واحد – على الأقل – من ذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بتأثير جائحة فيروس كورونا على الاشخاص ذوي الإعاقة، أشارت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان أن الجائحة أثرت على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجميع المواطنين وبشكل خاص على ذوي الإعاقة.
وأوصى المجلس الاعلى للسكان بأهمية العمل على تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وأهمية وجود سجل وطني للأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن كافة المعلومات التفصيلية عن هذه الفئة بما فيها تلك المتعلقة بالعنف، وتبني نهج متكامل لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة السياسات والاستراتيجيات والأدلة وبروتوكولات الحماية والوقاية من العنف.