أهم مخرجات اجتماع الإطار التنسيقي مع الصدر

استقبل قادة الإطار التنسيقي، اليوم الخميس زعيم التيار الصدري، السيد محمد مقتدى الصدر، في منزل السيد هادي العامري؛ لمناقشة القضايا العالقة وآخر مستجدات الوضع الراهن، تعزيزاً لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف.

وقد ناقش المجتمعون عدداً من القضايا الرئيسة، ومنها :

١-اتخاذ الخطوات العملية اللازمة لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإيقاف الهدر المعتمد بالمال العام.

٢-التأكيد على خروج القوات الأجنبية وفق الجدول الزمني المعلن ووضع آليات كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة.

٣- حماية الحشد الشعبي ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في العراق.

٤-تجريم التطبيع وكل ما يتعلق به.

٥- العمل المشترك للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي للانحرافات الاخلاقية والاجتماعية وفق الأطر القانونية.

٦-العمل على رفع المستوى الاقتصادي للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن كل المشاريع الخدمية ورفع المحرومية عن هذه المناطق.

كما اتفق الطرفان على استمرار الحوارات والمناقشات وصولا إلى وضع معالجات واقعية للانسداد الحاصل في المشهد السياسي.

فيما تؤكد قوى الإطار على استمرارها بخطواتها القانونية والجماهيرية فيما يتعلق بمتابعة موضوع نتائج الانتخابات.

ومن جانبه، علق رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعد اجتماعه مع الإطار التنسيقي بهذه الكلمات القليلة

أخبار متعلقة

العراق.. مقتدى الصدر يجتمع بهادي العامري في منزله في إطار الاجتماع التنسيقي

أعلن مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، عن بدء اجتماع الاطار التنسيقي بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

وقال المكتب في بيان، إن “اجتماع الاطار التنسيقي عقد اليوم في مكتب رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر”.

العراق.. رئيس تحالف الفتح يدعو مقتدى الصدر وقيادات شيعية للغداء بمنزله الخميس

دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مقتدى الصدر وقيادات شيعية، للغداء في منزله، غدا الخميس، وتشير الأنباء عن اتفاق سياسي شيعي لتشكيل الحكومة.

وبحث قادة العراق وتركيا مساء أمس الأربعاء، العديد من مجالات التعاون المشترك من ضمنها التنسيق العسكري بين جيشي البلدين.

ومن جهة أخرى، قالت لجنة تقصي الحقائق بالعراق، مساء أمس الأربعاء، إنه لم يصدر أمر بفض تظاهرات المنطقة الخضراء حتى الوقت الحالي.

ومن جانب أخر، أرسلت مفوضية الانتخابات العراقية، مساء أمس الأربعاء، أسماء النواب الفائزين إلى المحكمة الاتحادية.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في البلاد.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، في مؤتمر صحفي، “بعد أن أكملت الهيئة القضائية جميع الطعون احدثت تغييرًا بالنتائج الاولية وكانت مقعدًا واحدًا في كل من: بغداد، ونينوى، وأربيل، وكركوك، والبصرة” ليشمل المجموع خمسة مقاعد تم تغييرها.

وتابع أن عدد الناخبين الكلي بلغ أكثر من 22 مليوناً، مردفًا بالقول إن عدد المصوتين بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب.

وأوضح خلف أن أعداد المصوتين بالانتخابات بلغ 44 بالمئة من عدد الناخبين الكلي.

ومن جانبه، أعلن أعضاء مجلس المفوضية أسماء الفائزين بالانتخابات العراقية والبالغ عددهم 320 مرشحًا في محافظات العراق كافة بما فيها إقليم كوردستان.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية بالحصول على 73 مقعدًا بينما حصل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني رابعًا بالحصول على 31 مقعدًا فيما حل تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري خامسا حيث حصل على 17 مقعداً، وجاء بالمرتبة السادسة التحالف الكوردستاني بـ17 مقعدًا بفارق عدد الأصوات بينه وبين تحالف الفتح.

وحصل تحالف “عزم” على 14 مقعدًا فيما حصل تحالف امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيل الجديد على 9 مقاعد، بينما حصل “إشراقة كانون” على 5 مقاعد، والعقد الوطني على 4 مقاعد، وقوى الدولة 4 ايضا، وجماهير هويتنا 3 مقاعد، وحركة حسم للإصلاح ثلاثة مقاعد ايضا فيما حصلت باقي الائتلافات والتحالفات والأحزاب البالغ عددها 16 كيانا سياسيا.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع عدد مقاعد المستقلين في البرلمان الجديد بلغ 30 مقعدا، وهي نتيجة جيدة في ظل الاستقطاب الحاصل في البلاد، وسطوة الأحزاب.

وكانت الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي، الممثل في تحالف الفتح، أعلنت أكثر من مرة في السابق تشكيكها بنزاهة الانتخابات، طالبة إلغاءها. ما أدى عدة مرات إلى اشتباكات في العاصمة بغداد، بين القوات الأمنية وأنصار تلك الفصائل الذين تظاهروا لأسابيع أمام المنطقة الخضراء، كما نصبوا خياما للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي أظهرت إصابتهم بخسارة مدوية وتراجعهم إلى المرتبة الثالثة تحت قبة البرلمان المقبل.