الرئيس المصري يتفقد عددًا من مشروعات شبكة الطرق الجديدة بالقاهرة
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس.
وسيصل المحور الجديد الموازي لطريق القاهرة السويس ما بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مروراً بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة.
وسيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق القاهرة السويس خاصة عند مدينة الأمل، ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.
كما تفقد السيد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.
وقد تابع السيد الرئيس مع المسئولين والمشرفين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل، مشدداً سيادته على الكفاءة الفنية والإنشائية للمحاور والطرق الجديدة، أخذًا في الاعتبار الأهمية القصوى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمناطق القاهرة الكبرى والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس توقف خلال الجولة التفقدية لتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم اثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.
ومن جهة أخرى، قال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة تزامناً مع أزمة التضخم العالمية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وأنه لا توجد نية لإضافة أعباء ضريبية على المواطنين، كما أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب.
وشددت على أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الضريبية، بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مع توسيع القاعدة الضريبية، دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتوحيدها وفقًا للمعايير الدولية، مع التوسع في الحلول التكنولوجية لتوفير أنظمة ضريبية إلكترونية، تسهم في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وفي سياق متصل، تم إصدار أول قانون للإجراءات الضريبية المبسطة والموحدة، والاستعانة بكبرى الشركات العالمية في ميكنة هذه الإجراءات، عبر بنية تكنولوجية قوية؛ لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتأهيل الكوادر البشرية ببرامج تدريبية متطورة تُلبي متطلبات الأنظمة الضريبية المطورة والمميكنة، وتهيئة بيئة عمل محفزة، على نحو يؤدي إلى التيسير على الممولين، وقد أسهمت مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية في زيادة أعداد الإقرارات ونمو الإيرادات الضريبية، ويجري العمل حالياً على استكمال منظومتي الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني، كما سيتم في أول يوليو المقبل اكتمال ميكنة 16 إجراءً من الوظائف الرئيسية لمصلحة الضرائب منها: التدقيق، والفحص، والطعون.
جدير بالذكر أنه انتشرت عدة شائعات تزعم أن الحكومة المصرية تعتزم إضافة عباء ضريبية جديدة على المواطنين خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بالتزامن مع أزمة التضخم العالمية.
