وعقب التصويت على القرار بالإجماع، قال مندوب الأمم المتحدة في الصومال، أبوكر طاهر عثمان: “نعتقد ان قرارات مجلس الأمن بشأن القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال نجحت بتحقيق الهدف المنشود”.

وأوضح عثمان أنه بعد 13 عامًا من اعتماد المجلس لأول قرار لمكافحة القرصنة، فإن علامة “أربع سنوات متتالية من عدم وقوع حادثة قرصنة واحدة وعدم احتجاز أي رهينة في الصومال هي شهادة حقيقية على سيطرة الصومال على الوضع، بفضل العمل الجاد بالتعاون مع شركائنا الدوليين”.

ولفت إلى أن الصومال وافق على تمديد التفويض لمدة ثلاثة أشهر للسماح بالانتقال إلى الترتيبات الثنائية داخل المياه الصومالية، “لمساعدتنا في الأمن البحري، وهو السبيل الوحيد المستدام للحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس”.

ورحب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر، الجمعة، بالانخفاض المطرد في عمليات اختطاف السفن قبالة سواحل الصومال منذ عام 2011، وبعدم التبليغ أي عمليات اختطاف ناجحة للحصول على فدية منذ مارس 2017.

لكنه أقر “بالتهديد المستمر الذي يمثله تجدد أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر، نقلا عن تقارير الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش ومجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، والتي لا تزال توضح أن القرصنة تم قمعها ولكن لم يتم القضاء عليها.

كما أشاد القرار بجهود عملية القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي قبالة الصومال، والتي انطلقت في ديسمبر/ كانون الأول 2008، وكذلك أنشطة الاتحاد الأفريقي لمكافحة القرصنة البرية في الصومال، والجهود البحرية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك الجهود التي تبذلها دول منها الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

من جانبها، قالت الحكومة الصومالية إنه لم تقع حادثة قرصنة لأكثر من أربع سنوات، معتبرة أنه حان الوقت لإنهاء مهمة قوات البحرية الدولية لمحاربة القرصنة قبالة سواحلها.

وسابقا، كان المجلس يجدد التفويض للمنظمات الإقليمية والدول لمكافحة القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لمدة 12 شهرا.

لكن هذا العام، اعترضت الحكومة الصومالية على تجديد آخر لمدة عام تطلبه الولايات المتحدة التي صاغت القرار، ووافقت على ثلاثة أشهر فقط بعد مفاوضات مع واشنطن وبقية أعضاء مجلس الأمن.