مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

‏سيف الإسلام القذافي سيلقي خطابًا يعلن فيه برنامجه الانتخابي ورؤيته للشعب الليبي ‎

نشر
الأمصار

قرر ‏سيف الإسلام القذافي، اليوم الأحد، إلقاء خطابًا يعلن فيه برنامجه الانتخابي ورؤيته للشعب الليبي.

وحدث في وقت سابق، ألزمت محكمة استئناف سبها، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات، بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية⁧.

وكانت قد طعنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، قرارات عودة سيف الإسلام وأبو سهمين وعدد من المرشحين الذين عادوا للسباق.

وفي ذات السياق، كان قد قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، إن المفوضية ستستأنف على قرار المحكمة بقبول طعن سيف وإعادته للسباق الرئاسي.

وكان قد شكر سيف، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، القضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات.

وكتب سيف الإسلام، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق”.

وتابع: “ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي.. وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي، الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة”.

سيف الإسلام

قضت محكمة في جنوب ليبيا، الخميس، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن محكمة سبها – جنوبي البلاد- قد قضت بعودة سيف القذافي إلى السباق الرئاسي، وذلك بعد أيام من استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات.

ليبيا تستبعد سيف الإسلام

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، وذلك بسبب “مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة”.

وقالت المفوضية، إن سيف، استبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى “عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5”.

سيف الإسلام

وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.

وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا عام 2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.