البحرين تستهدف إدراج 5 شركات جديدة في البورصة خلال 4 سنوات
تستهدف مملكة البحرين بداية من العام المقبل حتى عام 2026 إدراج 5 شركات جديدة في البورصة، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة البحرين إلى 20%، وإنشاء نظام تداول مباشر للأوراق المالية الحكومية في السوق المالية الثانوية، وذلك بحسب رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.
وأكد المعراج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة (2022-2026)، أن الإستراتيجية تتضمن خفض معدل التداول النقدي الورقي 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%.
تعمل الإستراتيجية الجديدة أيضاً على رفع حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة تدريجياً إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة.
الإستراتيجية تدعم زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8 % إلى 8%، وتلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرّب سنوياً.
ترتكز الاستراتيجية على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي؛ خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.
يبلغ عدد المؤسسات المالية المُرخّصة في المملكة 367 مؤسسة، فيما يصل عدد القوى العاملة في القطاع إلى 13,737 عاملاً، ووصل حجم موجودات القطاع المصرفي إلى 211.7 مليار دولار، ووصلت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي إلى 17.9% بمعدّل 12.1 % بالقطاع المصرفي، و5.8% بقطاع التأمين.
ويسعى البنك المركزي البحريني خلال الفترة المقبلة إلى تحديث عدة قوانين وتشريعات أبرزها، قانون المصرف والمؤسسات المالية، وتطوير أطر عمل تنظيمية لنماذج الأعمال المُستحدثة في القطاع المصرفي، وإطلاق إطار البحرين للتمويل المفتوح وللخدمات المصرفية المفتوحة بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعداد مشروع قانون بشأن المقاصّة، وإصدار قانون المعاملات المضمونة، ووضع قواعد تنظيمية لمتطلّبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر، وتعزيز تصنيف البحرين ضمن تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم “الفاتف”.
تهدف الاستراتيجية إلى تشجيع عمليات الطرح العام الأولي وإدراج المزيد من الشركات، والعمل على انضمام بورصة البحرين لمؤشر الأسواق الناشئة، وتعزيز سبل تنسيق الإدراج المزدوج مع دول مجلس التعاون الخليجي، وربط أنظمة المقاصّة والتسوية والإيداع المركزي إقليمياً ودولياً، وأتمتة الخدمات المقدّمة للمستثمرين.
