أبطلت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الإثنين، حكم محكمة الزاوية “التابعة لـ محكمة سبها” باستبعاد خليفة حفتر من السباق الرئاسي، وقضت بإعادته إلى المنافسة لسباق الانتخابات الرئاسية.
وكانت محكمة الزاوية في غرب ليبيا، “التابعة لـ محكمة سبها”، حكمت منذ أيام باستبعاد المرشح خليفة حفتر من سباق الانتخابات الليبية، وذلك في الحكم الذي أثار ردود أفعال واسعة داخل ليبيا لأن المحكمة ليست مخولة بالنظر فى هذه الدعوة القضائية.
وقضت محكمة سبها في جنوب ليبيا، الأحد، برفض الطعن المقدم من مفوضية الانتخابات الليبية على ترشح سيف الإسلام القذافى وتلزمها بإعادته إلى قائمة المرشحين النهائية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة المرصد الليبية.
طعن حكم محكمة سبها
كانت مفوضية الانتخابات الليبية قد طعنت على حكم محكمة سبها في جنوب ليبيا، الخميس الماضي، حيث قبلت المحكمة الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي ووافقت على عودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية بعد استبعاده من القائمة الأولية التى نشرتها مفوضية الانتخابات.
وبحث رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا، عماد السايح، مع فريق بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا سبل دعم المجتمع الدولى للانتخابات التى ستجرى فى 24 ديسمبر الجارى.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء عماد السايح، مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة فى ليبيا السيد جريك.
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تسليم 2,480,588 بطاقة انتخابية، وهى الإحصائية النهائية، حيث أُغلِق باب التسليم، وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين تسلّموا بطاقاتهم 1,440,128 ناخب فيما تسلّمت 1,040,588 ناخبة بطاقاتهن، بحسب الإحصائية النهائية.
إقصاء سيف الإسلام
في الوقت الذي اتّجهت فيه أنظار الليبيين إلى مدينة سبها، حيث كانت محكمة المدينة “محكمة سبها” تشهد حصارًا يهدف إلى منع محامي سيف الإسلام القذافي من الطعن في إقصائه من السباق الرئاسي، خطفت مدينة الزاوية في الغرب الليبي المشهد، مع قرار محكمتها الابتدائية استبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسيّة.
ويتعارض قرار محكمة الزاوية “التابعة لـ محكمة سبها” مع قرار المفوضية العليا للانتخابات، وكذلك قرار المحكمة الابتدائية في بنغازي، التي كانت قد رفضت الطعن في ترشيح حفتر.
سبق هذا المنعطف في المشهد الليبي إعلان المفوضية العليا في وقت سابق قائمة أولية ضمّت 73 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، من بينهم حفتر، إضافةً إلى قائمة بـ25 مستبعدًا من الانتخابات، كان من بينهم سيف الإسلام القذافي.
وعلى وقع التطوّرات الجديدة، يبدو مستقبل الانتخابات الرئاسية الليبية غامضاً، غير أنَّ 3 مسارات قد تحكم الواقع الليبي بعد استبعاد خليفة حفتر من العملية الانتخابية.
إقصاء حفتر
مع اقتراب موعد الانتخابات، اشتعلت المنافسة بشكل كبير في الشرق الليبي. وبعد ترشح سيف الإسلام القذافي، ومن ثم رئيس البرلمان عقيلة صالح، تعرَّضت حظوظ حفتر بالفوز للتشكيك.
مع وضع ذلك في الحسبان، قد يكون حفتر في غنى عن خوض معركة قد تتطور إلى ما هو أبعد من السباق الانتخابي، وخصوصًا مع حرصه على مجاراة الموقف الدولي المصمم على إجراء الانتخابات بأيِّ ثمن، إضافة إلى الموقف الروسي الذي رأى في إقصاء سيف الإسلام القذافي “تمييزاً يدعو إلى القلق”، وهو ما اعتُبر مؤشراً على ابتعاد موسكو فعلياً عن حفتر الذي يعتبر منافساً لسيف الإسلام.
في المقابل، تسيطر قوات حفتر على شرق ليبيا وجنوبها. وبموجب ذلك، وإن قبل حفتر بأن لا يكون طرفاً في العملية الانتخابية، فإنَّ استبعاده من المشهد السياسي الليبي أمر في غاية الصعوبة.
حسم موقف حفتر من الانتخابات
وبعد أيام من الأخذ والرد بشأن موقف خليفة حفتر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أفادت مصادر صحفية برفض محكمة سبها بطرابلس حكما باستبعاد قائد الجيش الليبي من السباق المرتقب، المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري.
وكان حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بـ”الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها”.
وأضاف: “لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين”، داعيا المواطنين “للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة”.
وعلق قائد الجيش مهامه العسكرية رسميا، معلنا تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور.
وجاء إعلان حفتر ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.
والقانون المكون من 77 مادة، الذي نشر في 9 سبتمبر، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.
وفي سياق العودة للسباق الرئاسي، أصدرت محكمة سبها بطرابلس، الأربعاء، حكما لصالح عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء، ورفضت طعنين بحقه وأعادته إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
كذلك قضت محكمة سبها بجنوب ليبيا، الخميس، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة.
إعلان حكومة في غرب ليبيا
يفتح استبعاد حفتر من السباق الانتخابي الباب واسعاً أمام جدل قانوني، يبدو في ظلِّ فقر العملية الانتخابية القانوني غير قابل للحسم بشكل يسير، إذ يستند حفتر إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بأنَّ الطعن ضد المرشحين يكون أمام لجنة الطعون في مكان تقديم المرشّح لترشيحه.
وتنفيذاً لهذا القرار، لا بد من أن يُقدّم الطعن ضد ترشح حفتر في مدينة بنغازي، فيما تستند محكمة الزاوية “التابعة لـ محكمة سبها” في قرارها إلى ما تسميه القانون في الاختصاص، معتبرة أنه أسمى من قرار المجلس الأعلى. من جانب آخر، يبرر مؤيدو قرار المحكمة ذلك بأن الطعن ضد حفتر في بنغازي غير ممكن، لكون المدينة واقعة تحت سيطرة قواته.
على هذا الأساس، تبدو الأمور كأنّها تدور في حلقة مفرغة، يتمسّك فيها كلّ طرف بحججه القانونية وموقفه السياسي ووقائع الأرض أيضاً. وفي حال إجراء الانتخابات في ظلِّ هذا الجدل، قد يلجأ حفتر إلى إعلان تشكيل حكومة موازية في الشرق الليبي.
تأجيل الانتخابات
يعارض الكثيرون في ليبيا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، في ظلِّ رفضهم القوانين الانتخابية، باعتبار أنها لم تُعتمد بصورة قانونية وتوافقية. يُضاف إلى ذلك حالة الانفلات الأمني التي حذّر وزير الداخلية، خالد مازن، من أنها تهدّد سير العملية الانتخابية.
ثمة عامل آخر قد يؤيّد هذا المسار، يتعلَّق بعدم قدرة حفتر على الطعن في قرار استبعاده، إذ يعد قرار محكمة الزاوية نافذاً وملزماً للمفوضية العليا للانتخابات ما لم يطعن به حفتر أو وكيله القانوني. ويتطلَّب ذلك حضوره إلى مدينة الزاوية، الواقعة غرب ليبيا خارج مناطق سيطرته، وهو أمر لا يبدو ممكناً بناءً على وجود أحكام قضائية بحقّه، إضافة إلى سنوات من النزاع والحرب بين الجانبين.
وبناءً على العامل السابق، فإنّ سيطرة حفتر الفعلية على شرق البلاد وجنوبها تجعل إجراء الانتخابات بعيداً عن رضاه أمراً مستبعداً، لأنّ ذلك سيستثني أكثر من نصف البلاد من العملية الانتخابية. لذا، قد يكون قرار تأجيل الانتخابات هو الخيار الأكثر ترجيحاً ما لم يتم التوصّل إلى تسوية ما.
تذبذب في قرارات عودة سيف الإسلام
ألزمت محكمة سبها، اليوم الأحد، مفوضية الانتخابات، بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وكانت قد طعنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، قرارات عودة سيف الإسلام وأبو سهمين وعدد من المرشحين الذين عادوا للسباق.
وفي ذات السياق، كان قد قال رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، إن المفوضية ستستأنف على قرار محكمة سبها بقبول طعن سيف وإعادته للسباق الرئاسي.
وكان قد شكر سيف، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، القضاة على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات.
وكتب سيف الإسلام، في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق”.
وتابع: “ونهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي.. وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي، الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية محكمة سبها”.
قضت محكمة في جنوب ليبيا “محكمة سبها”، الخميس، بعودة سيف الإسلام، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، إلى سباق انتخابات الرئاسة.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن محكمة سبها – جنوبي البلاد- قد قضت بعودة سيف القذافي إلى السباق الرئاسي، وذلك بعد أيام من استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات.
ليبيا تستبعد سيف الإسلام
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد استبعدت سيف، من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة، وذلك بسبب “مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة”.
وقالت المفوضية، إن سيف، استبعد من السباق الانتخابي بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب رئيس الدولة، مشيرة إلى “عدم انطباق المادة 10 البند 7، والمادة 17 البند 5”.
وينص البند السابع من المادة العاشرة في قانون انتخاب رئيس الدولة على “ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
أما البند الخامس من المادة 17، فيدعو طالب الترشح إلى تقديم “شهادة الخلو من السوابق”.
وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
كما أن محكمة في طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا عام 2015، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء احتجاجات 2011.
ما هي أبرز التحديات لعرقلت إجراء الانتخابات؟
ناقشت صحف ومواقع عربية التحديات التي تواجه الانتخابات الرئاسية الليبية المزمع عقدها في الرابع والعشرين من دسيمبر/كانون الأول المقبل.
وعدد كتاب أهم التحديات، ومنها ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، والقائد العسكري خليفة حفتر، ورفض الميليشيات المسلحة لهما، ورفض بعض المكونات السياسية لقوانين الانتخابات التي تسمح بقبول المرشحين بالإضافة إلى التدخلات الدولية.
دور الميليشيات
يعتبر محمد السعيد إدريس في “الخليج” الإماراتية أن رفض المليشيات المسلحة لبعض المرشحين، لا سيما سيف الإسلام القذافي والمشير خليفة حفتر من أهم التحديات التي قد تعرقل إجراء الانتخابات في موعدها.
ويصفها بأنها “تحذيرات صريحة تكشف مدى المأزق الذي يواجه مستقبل الاستقرار في ليبيا وليس فقط إجراء الانتخابات والصراع عليها”.
ويرى محمد أبو الفضل في “العرب” اللندنية أن “القوى الدولية التي تنخرط في الصراع تلعب دوراً مهماً في معادلة الترشح والفوز”.
ويقول: “تحظى الانتخابات الليبية بالأعيب مختلفة، فقد ينصب التركيز المعلن من جهة دولية على مرشح وهي تدعم آخر بوسائل خفية أو لديها بديل وخطة (ب) إذا فشلت الخطة (أ)، ما يضاعف من صعوبة التكهنات في الحالة الليبية”.
كما يشير الكاتب إلى من وصفه بـ “مرشح مصر” في انتخابات ليبيا.
الرافضون لقانون الانتخابات
على الجانب الآخر، يستبعد خيري عمر في “العربي الجديد” أن تتسبب بعض المكونات السياسية الرافضة لقوانين الانتخابات في عرقلتها، مشيراً إلى أنه “يحدث تقدم في العملية الانتخابية، سواء بتثبيت القوانين أو تزايد عدد المرشحين، وهو ما يثير النقاش بشأن قدرة معارضي العملية الانتخابية على إجراء مراجعة قانونية لبعض البنود المتعلقة بشروط الترشيح الإجرائية والموضوعية”.
ويتابع: “عوامل الضعف الذاتية تجعل معارضي قوانين الانتخابات تحت قيود الفعاليات الليبية والدولية، وتحويلهم إلى وضع يفتقر للمبادرة والقدرة على تغيير القوانين، حيث يظهر التساند بين أطياف محلية ودولية في رفع مستوى التنسيق والتضامن في ما بين أركان النخبة السابقة وتصاعد زخم الراغبين في الترشيح، ما يراكم فجوة تغيب فيها فرصة تعديل القوانين أو ضمان تزامن الانتخابات بنوعيها”.
