مظاهرات جديدة في السودان رفضا لـ”الاتفاق السياسي”

خرج آلاف السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الإثنين، تنديدا بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتمسك المتظاهرون باللاءات الثلاث التي رفعوها في بادئ حراكهم، وهي “لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية” كما رددوا شعارات تنادي بالحكم المدني الخالص.

ويتظاهر أنصار قوى الحرية والتغيير في السودان منذ أن أصدر قائد الجيش الفريق “أول عبدالفتاح البرهان” قرارات أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ معتبرًا أنه إجراء ضروري لتصحيح مسار الثورة في البلاد.

وتأتي الاحتجاجات اليوم استجابة لدعوات أطلقتها “لجان المقاومة” ضمن سلسلة مواكب سلمية خلال شهر ديسمبر للضغط على السلطة الحاكمة للاستجابة إلى مطالبهم.

وقال شهود عيان، إن الآلاف تجمعوا في منطقة المؤسسة بمدينة بحري شمال العاصمة، ومحطة 7 جنوب الخرطوم وشارع الستين، مرددين شعارات تنادي باستكمال مهام الثورة، كما تداول ناشطون مقاطع مصورة تظهر مواكب احتجاجية في مدن، الأبيض، ودمدني، عطبرة شمال السودان.

وبحسب الشهود فإن السلطات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى قيادة الجيش والقصر الرئاسي في وسط الخرطوم، بينما انتشرت قوات الاحتياطي المركزي في محيط المؤسستين.

وشهدت منطقة وسط الخرطوم التي تضم غالبية الوزارات والمؤسسات السيادية هدوء لافتًا، بينما أغلقت بعض المحلات  التجارية أبوابها.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط إرهاصات باتفاق سياسي جديد يجري إعداده يستوعب كل القوى السياسية ويكمل ما بدأه رئيسي مجلس السيادة والوزراء في البلاد.

وفيما سبق، قال مكتب رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك في بيان يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 إن حمدوك أمر بتأمين مظاهرات والشروع في إجراءات إطلاق سراح جميع المعتقلين من لجان المقاومة ابتداء من يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021.

وكان حمدوك قال في مقابلة في وقت سابق من اليوم إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مع المكون العسكري يسمح باستعادة أجندة التحول المدني الديمقراطي.

وقال حمدوك، إن “الدماء السودانية غالية وأشعر بمسؤولية كبيرة بشأن هذا الموضوع”.

وأضاف: “لم نتردد بتوقيع الاتفاق السياسي، وأهم ما أتاحه هو التوافق على تاريخ محدد لنهاية الفترة الانتقالية، وتسليم السلطة لجهات منتخبة من الشعب”.

وذكر حمدوك أنه يطمح في الفترة المقبلة “إلى تحقيق الاستحقاق الديمقراطي وإجراء الانتخابات التي تحتاج إلى عمل مضن”.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني، إن رئيس الوزراء حمدوك، سيراجع التعيينات والإعفاءات التي تمت مؤخراً في مناصب رئيسية في الدولة.

وأكد حمدوك، في وقت سابق، أن الاتفاق الأخير مع الجيش “تم على أساس حقن دماء السودانيين والحفاظ على المكتسبات.