52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة قولها في النشرة اليومية للوضعية الوبائية إن الحصيلة الجديدة من الإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألفاً و643 إصابة بينما استقر عدد الوفيات عند 14 ألفا و788 حالة في حين بلغ مجموع حالات التعافي من الإصابة 933 ألفاً و49 حالة.

أفاد مكتب الصرف المغربي، أن المغرب صدّر 276 ألف سيارة في 10 أشهر، و بلغت قيمتها 66 مليار درهم بزيادة 12% مقارنة مع عام  2020.

وأوضح مكتب الصرف المغربي، أن صادرات قطاع السيارات بلغت قيمتها 66.23 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 12.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2020 .

وصرح المكتب، في نشرته الأخيرة حول مؤشرات التجارة الخارجية مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، أن هذا التطور يرجع بالأساس إلى الزيادة المسجلة في مبيعات قطاع التصنيع بنسبة 21.6%، وفي قطاع الكابلات 1.7%.

وحسب النشرة، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية 32.1% بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية، وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة مع ذلك، فعدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 11.5%، أي إلى 276.407 سيارات مع متم شهر أكتوبر 2021 .

وفيما يتعلق بمبيعات الفوسفات ومشتقاته، فقد ارتفعت بنسبة 47.2% لتصل إلى 61.16 مليار درهم مع متم شهر أكتوبر من هدا العام، ويأتي هذا التطور بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية 12,26 مليار درهم، وجراء ارتفاع الأسعار بنسبة 59.8%.

وبلغت مبيعات قطاع النسيج والجلد، رابع أكبر قطاع تصدير، حتى نهاية أكتوبر الماضي، 30.27 مليار درهم، مقابل 25.31 مليار درهم في السنة ما قبلها.

ويدلل ذلك إلى زيادة صادرات الملابس الجاهزة 3.45 مليارات درهم، من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية” بنسبة 9.1%، وذلك بفضل الزيادة الموازية فيما يخص مبيعات الصناعات الغذائية البالغة 2.93 مليار درهم، ومبيعات “الفلاحة والغابات والصيد” بقيمة 1.58 مليار درهم.

في المقابل، سجلت حصة مبيعات هذا القطاع تراجعًا في إجمالي الصادرات بـ2.3 نقطة، مستقرًا عند 21.6%، مقابل 23.9% مع نهاية أكتوبر 2020.

وبشكل مفصل، فقد تحسنت الصادرات بنسبة 9.1% لتصل إلى 114.95 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2021، وكذلك الشأن بالنسبة للواردات التي ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10.9 في المائة ( 61.13 مليار درهم.